قدم الحزب التقدمي الإشتراكي طعناً بمرسوم التجنيس لدى مجلس شورى الدولة، هو الاول في ضوء اعلان حزبي الكتائب والقوات اللبنانية اعتزامهما الطعن فيه ايضا. وقد قدم الطعن في قلم المجلس يوم الخميس الماضي، عضو مجلس قيادة الحزب المحامي نشأت الحسنية ترافقه مفوضة العدل في الحزب المحامية سوزان إسماعيل بوكالته عن النواب بلال عبدالله وهادي أبو الحسن وفيصل الصايغ. وأعلن الحسنية أنّ "الحزب يطالب بإبطال المرسوم فوراً الى حين جلاء كل المعطيات حوله"، متمنياً "أن يكشف القضاء ما اذا كان هناك من خبايا للمرسوم وتوضيح كل المعطيات المتصلة به". كما شدد الحسنية على "الحق الانساني لآلاف اللبنانيين/ات مقيمين/ات أو من أصول لبنانية بالحصول على الجنسية"، مشيراً إلى أنّ "الموقف الاعتراضي ليس على الأسماء، إنما هناك أشخاص يحق لهم/ن بالجنسية مثل الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي". وفي سياق متصل، كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، يوم امس أنّ "مهمّتنا بشأن ملف التجنيس شارفت على الإنتهاء، وتدقيق الأسماء ينتهي الأسبوع المقبل"، مبيّناً "أنّنا سنسلّم نسخة من الملف إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق لاتخاذ القرار المناسب". كما أوضح ابراهيم في تصريح تلفزيوني أنّ "الأرقام الّتي يتمّ تداولها في وسائل الإعلام حول الأسماء غير المستحقة، غير صحيحة". وحول الطعن في المرسوم، اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي الى ان الطعنين الذين قدما في المرسومين الذين صدرا عام 1994 وفي نهاية ولاية ميشال السليمان لم ينجحا. من جهته، اكد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين في حديث مع الصحيفة على ان "مراجعة الطعن في مرسوم التجنيس هي مراجعة صعبة، لافتا الى ان قانون التجنيس في لبنان يعود الى العام 1925. (الاخبار، النهار، المستقبل 15 و18 حزيران 2018)

اخبار ذات صلة:
مآل مرسوم التجنيس الاشكالي لا يزال يكتنفه الضباب
http://lkdg.org/ar/node/17531
شبهات خطيرة حول اسماء وردت في مرسوم التجنيس الاخير
http://www.lkdg.org/ar/node/17527
المستقبل لقانون جنسية ينصف النساء
http://lkdg.org/ar/node/17517