اشارت صحيفة الاخبار، الى ان حرب المراسيم بين حركة امل والتيار الوطني الحر، مرشحة الى مزيد من التأزم، خصوصاً بين وزارتَي الخارجية والماليّة على خلفية مراسيم تعيين قناصل فخريين. في التفاصيل، صدر في 29 ايار الماضي، قرارا قضى بتعيين 32 قنصلاً فخرياً، يحمل تواقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة، سعد الحريري، ووزير الخارجية باسيل، لكن من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل. ومع انتشار مضمون المرسوم في 8 حزيران الماضي، توالت الاتهامات المتبادلة، فرأى فريق الرئيس بري، ان نشر المرسوم من دون توقيع وزير المال مخالفة دستورية وقانونية، فضلا عن شكل تجاوزاً متعمداً لمكون أساسي في الدولة هو الرئيس بري الذي لم يستشر في الموضوع، فيما تسلحت وزارة الخارجية بذريعة أنّه إن كان المرسوم لا يُرتّب أعباءً مالية على الدولة، فلا داعي لمهره بتوقيع المالية. بعد البلبلة التي احدثها المرسوم، دخل حزب الله كوسيط لحل النزاع بين الخارجية والمالية، وتقرر اعادة ارسال المراسيم الى وزارة المالية لتوقيعها وإرسال الثنائي الشيعي لائحة بأسماء قناصل يُزكّون تعيينهم. وبينما كانت المالية تنتظر استلام مراسيم الـ32 قنصلاً فخرياً، وصلتها، يوم أمس، مراسيم 27 قنصلاً فخرياً يُشكّلون الدفعة الثالثة من التعيينات، وذلك بحسب الاخبار التي ذكرت ان الخارجية لم تدرج اي من الاسماء المرشحة من الثنائي الشيعي في القائمة الجديدة. (الاخبار 19 حزيران 2018)