بدا الامن العام اللبناني خلال الاسبوع الماضي في دائرة الاستهداف، من خلال اثارة مسألة دخول الايرانيين الى لبنان، فقد تناول بعض المواقع الالكترونية نهاية الاسبوع الماضي، خبراً عن إلغاء ختم الدخول والخروج للمسافرين/ات الإيرانيين/ات الوافدين/ات، سارعت الى تلقفه الصحف الاميركية والعربية، بينما عملت بعض القوى السياسية على تضخيم أبعاده الامنية والسياسية، زاعمة أنّ الغاية تسهيل دخول عناصر الحرس الثوري الى لبنان وخروجهم منه، بحسب ما قالت صحيفة الديار. من جهته، اصدر الامن العام بيانا في 16 حزيران الماضي، اعلن فيه ان الخبر المتداول عار عن الصحة، مشيرا الى ان الامن العام يعتمد اجراءً متاحاً امام رعايا عدد من الدول الوافدين/ات الى لبنان وللراغبين/ات بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات السفر. وتعليقا على الموضوع، اكد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، أنّ التدبير طبيعي وعادي ومعتمد في الكثير من البلدان الخليجية والأوروبية منذ سنوات، موضحا ان حركة دخول وخروج الإيرانيين/ات عبر المطار مسجّلة وموثّقة. اما بخصوص مرسوم التجنيس، فقد اكد ابراهيم أنّ "الأمن العام" سيُنجز هذا الأسبوع مهمّة التدقيق في الأسماء الواردة. وفي جديد الانتقادات للمرسوم، نقلت صحيفة الديار عن مصدر كنسي قوله ان المخاطر تكمن في طوائف المجنسين/ات، زاعمة بان مرسوم التجنيس الصادر في التسعينات ادى الى خفض حصة المسيحيين/ات 48% من اجمالي الناخبين/ات الى 39% اليوم، وقضى على التوازن في دوائر بيروت وعكار بعد ان كانت مناصفة. كذلك تطرق المصدر الى مشروع قانون منح الزوجة اللبنانية الجنسية لاولادها، مشيرا الى انه يطرح ايضا مخاوف جديدة، لانه بحسب ما قال سيشمل اكثر من 60 ملف لفلسطينيين وسوريين، متوقعاً في الختام ان تصل نسبة المسيحيين/ات في لبنان مع حلول العام 2030 الى 20% من مجموع عدد السكان. (الديار وليبانون 24 19 حزيران 2018)

اخبار ذات صلة:
الاشتراكي يطعن بمرسوم التجنيس والامن العام يدقق في الاسماء
http://www.lkdg.org/ar/node/17543
مآل مرسوم التجنيس الاشكالي لا يزال يكتنفه الضباب
http://lkdg.org/ar/node/17531
شبهات خطيرة حول اسماء وردت في مرسوم التجنيس الاخير
http://www.lkdg.org/ar/node/17527
المستقبل لقانون جنسية ينصف النساء
http://lkdg.org/ar/node/17517