أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، يوم امس، خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بعد لقاء مع تجمع شركات النفط برئاسة مارون شماس وتجمع مستوردي السيارات، عن "الانتقال كلياً من المازوت الأحمر إلى المازوت الأخضر نهاية شهر تموز المقبل"، موضحا أن "لا تكلفة اقتصادية إضافية على المواطن/ة، لأن ظروف السوق أدت إلى تساوي أسعار المازوت الأحمر والأخضر". كما اكد ابي خليل على ان القرار يحمل مفاعيل بيئية إيجابية بسبب الفرق بين نسبة الكبريت المرتفعة في المازوت الأحمر والنسبة المنخفضة في المازوت الأخضر، مضيفا لن يبقى مازوت ملوث في السوق اللبنانية، مما يخفف من الفاتورة الصحية التي ندفعها من جراء التلوث البيئي. كذلك اشار ابي خليل ردا على سؤال انه في الاسابيع المقبلة "سنشهد انخفاضا في اسعار البنزين والمازوت نظرا للاسعار العالمية المتوقعة". بدروه أشار شماس في كلمته الى ان "تلك العملية، اي توحيد نوعية البضاعة المستوردة الى الافضل، سوف تحد من الغش وإمكان التلاعب بنوعية البضاعة للمستهلك وتسهل عملية التخزين والتوزيع والتسليم لاصحاب المحطات وتعزز ثقة المستهلك". وحول الموضوع، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان لا شكّ في أن قرار أبي خليل يؤدي إلى إعادة هيكلة جذرية في بنية السوق، مضيفة فهو، من جهة، يلغي استيراد المازوت الأحمر المحتكر من الحكومة اللبنانية عبر منشآت النفط، ويوسّع، من جهة ثانية، استيراد المازوت الأخضر الذي كان محتكراً من القطاع الخاص، أي من تجار المشتقات النفطية، وختمت متساءلة عمّن ستؤول إليه حصّة منشآت النفط السوقية، فهل تستأثر الشركات الخاصة باستيراد المازوت الأخضر، أم أن الدولة ستكون شريكاً معها؟ (الاخبار، المستقبل، الديار 20 حزيران 2018)