اشارت صحيفة الاخبار، الى مرسومين نشرا في الجريدة الرسمية في عددها الاخير، الاول يحمل الرقم 3260، ويسمح لوزارة الاتصالات بإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات المعلومات والداتا عبر اﻷلياف الضوئية، موقع بتاريخ 12 حزيران اي بعد 20 يوماً من اعتبار الحكومة مستقيلة، والثاني يحمل الرقم 3269 حول تكليف هيئة أوجيرو أعمال تشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات وجباية الفواتير لوزارة الاتصالات، وقّع في 19 حزيران، يُشار الى ان مجلس الوزراء وافق عليه بتاريخ 4 نيسان الماضي!. وللاشارة، فان المرسومين موقعان من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والاتصالات. وحول الموضوع، تساءلت صحيفة الاخبار اذا كان يجوز توقيع المراسيم في فترة تصريف الأعمال او اذا كانا وقعا خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء دون الاعلان عنهما، مشيرة الى تفاجؤ أربعة وزراء لدى سؤالهم عن المرسومين، جازمين انهما لم يطرحا في تلك الجلسة. وفيما ذكرت الاخبار بوقوف كتلتي امل وحزب الله ضد محاولات وزير الاتصالات تمرير قرارات تسمح بدخول الشركات الخاصة إلى القطاع، تساءلت اذا كان توقيع وزير المال على المرسومين يعني موافقته عليهما. وحول المرسوم رقم 3260، أكد خليل لـ"الأخبار"، ان رئيسي الجمهورية والحكومة طرحا الأمر على تلك الجلسة من خارج جدول الأعمال، من دون أن يخضع للنقاش الذي يستحقه موضوع كهذا، لأن الوزراء لم يكونوا مطّلعين عليه، موضحا انه تحفظ على القرار طالباً تأجيل مناقشته إلى حين اطّلاع أعضاء المجلس على مضمونه. وقد خلصت الاخبار ان الامر انتهى هنا ولم يؤجل القرار، ولا أحد يعرف كيف أُقرّ، خاصة أنه لم يخضع للنقاش ولا للتصويت وانه ببساطة أُقرّ مهرّباً!. (الاخبار 26 و27 حزيران 2018)