بعد اشارة صحيفة الاخبار الى تلزيم الاتصالات للقطاع الخاص بمرسومين مهربين (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17574)، نفى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال، جمال الجراح، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس ما اوردته الصحيفة حول تمرير مرسومين رقم 3269 و3260 من دون مناقشة على طاولة مجلس الوزراء، مشددا على ان وزارة الاتصالات سلكت المسلك القانوني فيهما. وقد طلب الجراح من رئيس مجلس الوزراء ومن الامانة العامة نشر المحضر قانوناً للاضاءة على كيفية اقرار المرسوم الاول لافتاً الى ان "النقاش اشترك فيه 7 وزراء وكان على مدى اكثر من ربع ساعة"، اما عن المرسوم الثاني، فأوضح الجراح ان "اوجيرو تقوم باضخم مشروع وهو الفايبراوبتيك، مؤكداً ان "الهدف من تقرير الاخبار هو تشويه سمعة اوجيرو التي تنجح وتخدم الرأي العام". كذلك لفت الجراح الى ان وزير المال علي حسن خليل "هو من ادق الوزراء في دراسة كل ملف" متسائلا "كيف يعقل ان يوقع مرسوماً لم يوافق عليه؟ كفى تزويراً للحقائق!" من جهتها، افادت الاخبار بان الجراح اراد في مؤتمره الصحافي، أن ينفي تهمة تهريب المراسيم في مجلس الوزراء، فإذ به يزيد الشكوك في أن المراسيم المتعلقة بوزارته، وغيرها طبعاً، هُرّبت فعلاً واضافت قائلة: "ما نجح الجراح في تأكيده هو أن كل الوزراء يتحمّلون مسؤولية التهريب، ومنهم وزير المال. وختمت الصحيفة قائلة: "إذا ثبت أن التهريب لم يجر في غفلة عن الوزراء، فهذا يعني عملياً أن أعضاء "التعاونية" المسماة مجلس الوزراء، هم إما شركاء أو شهود زور أو أن حضورهم مثل غيابهم على حد سواء، مضيفة "لكن في كل الأحوال، أعضاء "التعاونية" مسؤولون عن "الفضيحة" التي جرت في مجلس الوزراء". (الاخبار 29 حزيران 2018)

اخبار ذات صلة:
من عجائب تصريف الاعمال الحكومية: تلزيم الاتصالات للقطاع الخاص بمرسومين مهربين
http://lkdg.org/ar/node/17574