شدد وزير العمل، محمد كبارة، يوم امس، خلال رعايته الندوة القومية التي عقدتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة، حول "نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة"، على ان مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحتاج إلى مزيد من الرعاية والمتابعة، لترجمة القوانين والقرارات والتوصيات ووضعها قيد التنفيذ، لافتا الى ان لبنان بادر إلى التعامل مع ذلك الملف بكثير من العناية والتركيز، ومضيفا "نجحنا منذ العام 2000 في صياغة قوانين تؤمّن هذا الاندماج، وتحفظ حقوق المعوقين في العمل". كما لفت كبارة الى انه تم التحضير في وزارة العمل لتعبئة كافة ملاكاتها الإدارية بمساعدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومن ضمنها دائرة حماية العائلة والجمعيات المسؤولة عن تأمين دفع تعويض بطالة لمن بامكانه العمل من ذوي الحاجات الخاصة ولا تتمكن المؤسسة الوطنية للاستخدام من توفير عمل له، موضحا "يترافق هذا الامر مع حجب براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المؤسسات التي تمتنع عن تطبيق توظيف نسبة معينة من المعوقين/ات فيها وإلا يتم تغريمها بما يضمن تمويل صندوق البطالة". بدوره، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، إلى دمج المعوقين/ات في المجتمعات العربية، لافتاً إلى أن في لبنان قوانين ترعى هذا الدمج تحت طائلة بعض الإجراءات بحق أصحاب العمل الذين يتمنعون عن ذلك. من جهته، دعا رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، ابراهيم العبدالله، إلى السعي لتأمين العمل لذوي الإعاقة والحد من بطالة هؤلاء. (المستقبل 10 تموز 2018)