أبطل مجلس شورى الدولة، في 9 تموز الماضي، مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية، بعد نحو سنتين على إتخاذه قراراً بوقف تنفيذ نتائج المناقصة التي فازت بها شركة "SGS" المملوكة من مقرّب من تيار المستقبل، خلفا لشركة فال المشغلة الحالية لمراكز المعاينة المملوكة من مقرب من التيار الوطني الحر، بحسب موقع المدن الالكتروني (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15633)، علما ان قيمة صفقة المناقصة التي قدمتها SGS، تتجاوز الـ 440 مليون دولار على 10 سنوات. يذكر ايضا ان مراجعة الابطال كان قد تقدم بها رئيس شركة ابلوس عصام اسماعيل (المملوكة من الوزير يعقوب الصراف) وهي احدى الشركات التي تقدمت الى المناقصة، كما كان قرار المناقصة قد استنفر نقابات النقل البري التي اعتصمت للمطالبة بالغاء الصفقة واعادة القطاع الى كنف الدولة. وبالعودة الى قرار الابطال، فقد اعتبر الشورى ان المراجعة ترتكز على أسباب جدية مهمة، مذكرا أن السلطة التنفيذية ليست مطلقة اليدين في تلزيم أو وهب قطاعات أساسية في الدولة للقطاع الخاص، وموضحا ان المناقصة بعد إقرارها بقانون وتحديد ضوابطها، يجب أن تنفذ في هيئة إدارة السير، لا في إدارة المناقصات، انطلاقاً من أن الهيئة هي المؤسسة العامة التي تتولى المرفق العام المتعلق بالسير وتسجيل السيارات ومعاينتها، علما ان مجلس الوزراء هو من أقر المناقصة وصادق على دفتر شروطها، قبل أن تُنفّذ في إدارة المناقصات، بحسب ما اكدت صحيفة الاخبار. لكن بحسب موقع المدن، فان قرار الابطال يجدد بصورة غير مباشرة عقد تلزيم شركة فال، بحجة ضرورة تسيير المرفق العام وعدم تعطيله حتى إيجاد الحل القانوني المناسب. تعليقاً على القرار، أعلن رئيس اتحاد النقل البري في لبنان، بسام طليس، يوم امس، أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، ولهذه الأسباب كان الإضراب العام وإقفال مراكز المعاينة لمدة 63 يوماً أواخر عام 2016 . (الاخبار 12 تموز 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
وعد رئاسي يعلق الاضراب النقابي بخصوص المعاينة الميكانيكية
http://www.lkdg.org/ar/node/15917
انقسام داخل اتحادات النقل حول اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية
http://lkdg.org/ar/node/15831
قرار بتسديد رسوم السير من دون معاينة ميكانيكية خدمة لاصحاب معارض السيارات
http://lkdg.org/ar/node/15834