كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 12 تموز الماضي، ان عضوا في إحدى غرف مجلس شورى الدولة، القاضي (ن.غ)، قدّم استقالته من السلك القضائي منذ نحو أسبوعين، وذلك بعد فتح التفتيش القضائي تحقيقاً مع القاضي المذكور على خلفية شبهة تلقيه رشوة في ملف حيوي في العاصمة منها مناقصة الميكانيك والأيدن باي، بحسب ما اكدت محطة الـLBC. واضافت الاخبار قائلة انه عندما اعترف القاضي بما نُسِب إليه وبعد مواجهته بالأدلة والقرائن، طلب منه مكتب هيئة مجلس شورى الدولة تقديم استقالته بدلاً من طرده، وهذا ما حصل. تعليقا على الخبر، دعت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي ، في 15 تموز الماضي، إلى "محاسبة القاضي وعدم الاكتفاء باستقالته، مشيرة الى ان التساهل من شأنه أن يشرع الرشى، بينما تساءل النائب السابق بطرس حرب، كيف يمكن منح قاض فاسد حصانة تحول دون ملاحقته قضائيا، بعدما تأكد بحسب ما جمع من معلومات ارتكابه جرم الرشوة. وحول الموضوع، اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، ان رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي هنري الخوري، تسلم يوم امس، طلباً من النائب العام التمييزي، القاضي سمير حمود، لتزويده بمضمون ملف القاضي المذكور، وذلك على خلفية تلقي الاخير إخبارا يتضمن معلومات في شأن رشاوى تقاضاها القاضي المستقيل، ناقلة عن مصادر في شورى الدولة، إنها لن تجيب على الطلب، لانه يجب توسّل الأصول كون صلاحية محاسبة القاضي الإداري تعود إلى مكتب مجلس شورى الدولة الذي يملك حصراً حق إحالة القاضي المرتكب إلى المجلس التأديبي الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى أو يسمح بملاحقته جزائياً. من جهة ثانية، اشارت صحيفة الاخبار، الى ان محكمة الاستئناف الشرعية في بيروت برّأت مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني، من تهمة "تبديد الأموال وسوء الأمانة"، في الدعوة المقدمة ضده في 2013 من خمسة، اتهموه بهدر أكثر من مليون دولار من صندوق وقف علماء المسلمين، بدّدها لقاء تخليص معاملات وتراخيص عقارات كان قد اشتراها لصالح الأوقاف الإسلامية ولزوم صيانة مبنى أزهر عرمون، مطالبين بعزله ومحاسبته. (النهار، الاخبار والمستقبل 14،16 و17 تموز 2018)