اشار رئيس هيئة ادارة البترول في لبنان، وليد نصر، يوم الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته، في ورشة عمل تحت عنوان "النفط والغاز في لبنان: الحوكمة والتطور"، نظمها المعهد المالي والحوكمة، الى وجود امكانات مرتفعة لاستخراج النفط والغاز في البحر المتوسط، متحدثا عن الاطار القانوني والتشريعي لقطاع النفط في لبنان وعن عملية المراقبة والمحاسبة وحصة الدولة وحصة الشركات، والتحضير للمرحلة المقبلة "المتمثلة بإطلاق دورة ثانية من التراخيص في 2019، بعدما يكون لبنان كون خبرة من الدورة الاولى واستنادا ايضا الى الكميات التي يكون انتجها". كما شدد نصر على "وضوح القوانين والاجراءات التي ترعى هذا القطاع"، من وضع تقارير دورية ومراقبة ومحاسبة. وإذ لفت الى "الآمال المعقودة على هذا القطاع"، اشار الى "عدد من نقاط من عدم اليقين تتعلق بحجم الانتاج، مضيفا "وهذا لا يمكن توقعه بل تظهره نتيجة الحفر، وبتكلفة الانتاج وقابلية الاسواق لاستخدام الغاز اللبناني وخطوط توريده التي تختلف باختلاف الدول المستوردة وغيرها". كذلك اشار الى ان "العقد يفرض على الشركات تزويد السوق اللبنانية بحاجتها قبل التصدير"، مذكرا في هذا السياق "بارتفاع حجم الاستهلاك في لبنان والتعويل على استخدام طاقة نظيفة، لا سيما في معامل انتاج الكهرباء". وإذ سأل عن موعد استخراج النفط وبأي كميات وبأي اسعار، شدد على "اهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة"، مقدرا انه "في مقابل كل فرصة عمل في قطاع النفط والغاز هناك 11 فرصة عمل في قطاعات رديفة أو مكملة". وفي الختام، تحدث عن "الصندوق السيادي واستثمار اموال النفط، الذي سيكون احد اهم اعمدة الاقتصاد الوطني ويجب استخدامه في تمويل القطاعات المنتجة". (الديار 19 تموز 2018)

اخبار ذات صلة:
حفر اول آبار لبنان النفطية في 2019
http://www.lkdg.org/ar/node/17493
شركة توتال: الانقسامات السياسية تؤخر استخراج النفط في لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17480
لبنان يتحضر للدورة الثانية للتنقيب عن النفط في ظل نقص في الكادر البشري المؤهل
http://lkdg.org/ar/node/17427