نفذت مجموعة من اهالي طلاب/ات ذوي الصعوبات التعلمية، الاسبوع الماضي، اعتصاما أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك على اثر قرار وزارة الشؤون بتقليص موازنة تعليم ذوي صعوبات التعلم من خلال التوقف عن الدعم لمن هم في عمر 12 سنة وما فوق بسبب عجز في الموازنة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17569)، اقترحت خلاله تعديلاً على القرار يقضي بأن يكون المقياس لتوقيف الدعم الصف السابع أساسي وليس سن الـ12 عاماً باعتبار أن التلميذ قد يكون في عمر الـ12، لكنه لا يزال في صف الرابع أساسي، وهنا لن يجد لنفسه مكاناً لا في التعليم الأكاديمي ولا في التعليم المهني. وبحسب صحيفة الاخبار، قرار التقليص اعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية، في حزيران الماضي شفهيا، واعدا بان المعالجة لن تكون الإقصاء بل سيصار الى تقييم التلامذة مرة جديدة، ليتقرر من يمكنه الانتقال إلى التعليم المهني أو الأكاديمي، ومن يبقى تحت جناح الوزارة. من جهته، ابلغ المدير العام المعتصمين/ات بأنّ القرار وقع وبات نافذاً، معرباً عن قناعته بأنّ تعليم هؤلاء ليس من صلاحية وزارة الشؤون، وهي تكفلت بهم في وقت من الأوقات، خلافاً للأنظمة والقوانين، مؤكدا ان الوزير لديه القناعة نفسها بضرورة تقليص "هذا العبء". من جهة ثانية، طالب وزير العمل، محمد كبارة، الاسبوع الماضي بتطبيق المادة 74 من القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين والذي ينص على فرض "بدل مالي مقداره ضعفا الحد الأدنى للأجور كبدل عند عدم توظيف صاحب حاجة خاصة، على ان يخصص هذا المبلغ لتمويل صندوق تعويض البطالة لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يمكنهم العمل ولم تتمكن الدولة اللبنانية من تأمين عمل لهم"، مشيرا الى انه بناءا على ذلك تم الطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم إصدار براءة ذمة لرب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ هذه المادة. (المستقبل والاخبار 18 و19 تموز 2018)