نفذت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان يوم امس اعتصاماً أمام مقر وزارة الداخلية، تزامناً مع الإضراب العام على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد في اجتماعه في الرابع من تموز الماضي، احتجاجاً على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعهد به من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لا سيما إقرار خطة النقل وتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية منذ سنتين، بالاضافة الى تطور اسعار المحروقات ومعضلة استمرار التعديات والمخالفات على العاملين في القطاع. وقد أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في تصريح خلال الاعتصام أنّ "التحرك سلمي وهدفنا المطالبة بحقوقنا وايصال الصوت لتطبيق القانون". من جهته، اعلن رئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، خلال مؤتمراً صحافياً عقده أمام الداخلية على أن "هذا التحرك هو بداية"، داعياً "إلى اجتماع استثنائي اليوم الخميس في مقر الاتحاد العمالي العام لإعلان الخطوات التصعيدية المقبلة وتحديد مناطق التحرك بدءا من الاربعاء المقبل"، واختتم طليس كلمته بالتوجه إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون راعي الاتفاق، داعيا إياه إلى "الضغط بما لديه من سلطة لإلزام المسؤولين المعنيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه". بدوره، طالب وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال، يوسف فنيانوس، اتحادات ونقابات النقل البري بعد لقائهم في الوزارة، يوم اول من امس، بتأجيل الإضراب إلى حين تشكيل حكومة جديدة، التي ستسعى إلى "حل هذه المواضيع وتنفيذ المطالب"، وواعدا بأن "خطة النقل التي رعاها الرئيس ميشال عون سنضعها على طاولة مجلس الوزراء المقبل لاقرارها". (المستقبل، الديار، الاخبار 25 و26 تموز 2018)

اخبار ذات صلة:
بواكير مشاريع البنى التحتية: تنظيم النقل البري، توسيع مطار بيروت ومرفأ لاعمار سوريا في الناقورة (!)
http://www.lkdg.org/ar/node/17185