بعد مطالبة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال، محمد كبارة، في منتصف الشهر الحالي، بتطبيق المادة 74 من القانون 220/2000 المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17659)، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بانه وبعد 18 عاما على صدوره، يدخل ذلك القانون حيّز التنفيذ، بعدما بقي مهملاً في الادراج. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، الوزير كبارة، الذي لفت الى ان "اجتماعا سيعقد يوم غد الثلاثاء، يجمع مسؤولين/ات من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، لوضع آلية تنفيذ القانون"، مشددا على ان "اعطاء ذلك الملف العناية يكتسب صفة الضرورة، وان كانت الحكومة، حكومة تصريف اعمال، فالجدية في العمل مطلوبة". كما وصف كبارة القانون بـ "المهم جدا، ووجب تطبيقه منذ زمن"، معتبرا ان القضية اجتماعية على درجة عالية من الاهمية". كذلك شدد كبارة على ضرورة تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لافتا الى انه وتحقيقا لذلك، تم تعيين 33 موظفا/ة جديدا/ة في وزارة العمل" وداعيا المؤسسات كافة الى "تحسين بيئتها الداخلية لتتكيف مع حاجات ذوي الاعاقة". من جهتها، شددت رئيسة اتحاد المقعدين في لبنان، سيلفانا اللقيس، على ان "المطلوب خطة تعاون بين الوزارات المعنية من جهة وجمعيات تعنى بذوي الحاجات الخاصة من جهة اخرى، لما للاخيرة من خبرة راكمتها تؤهلها لتقديم المساعدة وتسهيل عمليات الدمج الاجتماعي"، داعية كل الاشخاص المعوقين/ات "كي يقدموا/ن بكثرة طلبات توظيف من دون تردد". (النهار 30 تموز 2018)

اخبار ذات صلة:
الشؤون الاجتماعية: تعليم ذوي الصعوبات ليس من اختصاصنا!
http://www.lkdg.org/ar/node/17659
حقوق المعوقين/ات بحاجة الى التشدد في تنفيذ القوانين
http://www.lkdg.org/ar/node/17616