داهمت القوى الأمنية، في 2 آب الماضي، منزل رشيد جنبلاط، القيادي السابق في حزب التوحيد، واوقفته إنفاذاً لمذكرة غيابية صادرة في حقه بحزيران الماضي، على خلفية الشكوى المقدمة من وزير الخارجية، جبران باسيل، بجرم القدح والذم ضده، بسبب منشور له على مواقع التواصل شبه فيه رئيس الجمهورية بغوريون وباسيل بشارون قائلا انه لو كان رجل دين مسلم لافتى بقتلهما، علما ان القاضية في الغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف في جبل لبنان، زينب فقيه، وافقت على طلب تخلية سبيله في اليوم التالي. وكان توقيف جنبلاط قد اثار غضب الناشطين/ات في مواقع التواصل، الذين واللواتي استنكروا/ن الاستنسابية في التعاطي مع المغردين/ات، في حين أعاد كثيرون المطالبة بتوقيف ومحاكمة القيادي في "الوطني الحر" ناجي حايك، الذي نُشر فيديو له يتوجه فيه للنائب وليد جنبلاط بالتهديد والوعيد. رفضا للتوقيف، علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، قائلا "يا له من مستوى يساوي الحضيض عندما يعتقل فرد ايا كان لانه تهجم على صهر الدولة"، بينما لمح الوزير السابق، وئام وهاب، بانفلات الشارع ما لم يتم اطلاق سراحه. في المقابل استنكر نائب رئيس الوطني الحر، رومل صابر، عدم تحرك القضاء بعد تهديد الرئيس، فيما رأى النائب الياس بو صعب انه من الضروري الابتعاد عن لغة الغرائز. وحول الموضوع، اشارت صحيفة النهار الى ان قضية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تتفاعل خصوصا في ظل غياب القوانين التي تنظم التعبير من خارج وسائل الاعلام التقليدية، حيث بات يمكن لاي شخص ان يكتب ما يريد من مسافات بعيدة وراء المحيطات، ولا يمكن ملاحقته، اما الذي سكنه واضح فيمكن ان يقع ضحية تطبيق "قمعي" ولو تحت ستار القانون. (الديار والنهار 4 آب 2018)

اخبار ذات صلة:
قرار قضائي بمنع ناشط عن التعبير ودعوى ضد آخر معارض لمشروع "إيدن باي"
http://www.lkdg.org/ar/node/17657
صرف ناشط من عمله بسبب بوست على الفايسبوك
http://lkdg.org/ar/node/17697