عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، يوم امس، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور اعضاء اللجنة، وبمشاركة ممثلين/ات عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيسة مجلس الخدمة المدنية وممثلي/ات عن المجتمع المدني. وبحسب موسى، فقد تطرقت اللجنة الى موضوع الحق في التوظيف تطبيقا للقانون 2000/220 الذي صدر منذ 18 عاما والذي يقول انه، يجب ان يوظف في القطاع العام والخاص 3 بالمئة من الاشخاص ذوي الاعاقة، لافتا الى ان ذلك القانون لا يطبق منذ 18 عاما لاسباب مختلفة، للتضارب في الآراء والصلاحيات وكيفية التصرف في هذا الموضوع. كما اكد موسى على الخروج بتوصيات من اجل ايجاد حل لتطبيق هذا القانون تنفيذا للمواد 73 و74 من هذا القانون الذي يسعى الى دمج المعوق بالمجتمع، وهذه التوصيات هي: 1) التطبيق الفوري للقانون لجهة الحق بالعمل والتوظيف في القطاع العام والخاص. 2) الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية وضع آلية تطبيقية لجهة تنفيذ القانون في ما يتعلق بالتوظيف في القطاع العام. 3) الطلب من وزارة العمل انجاز ورفع الآلية التطبيقية للمادة 74 من قانون المعوقين/ات لجهة توظيف المعوقين/ات في القطاع الخاص". (المستقبل، النهار 8 آب 2018)

اخبار ذات صلة:
محاولة لتفعيل تطبيق القانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين/ات
http://lkdg.org/ar/node/17684
الشؤون الاجتماعية: تعليم ذوي الصعوبات ليس من اختصاصنا!
http://www.lkdg.org/ar/node/17659
حقوق المعوقين/ات بحاجة الى التشدد في تنفيذ القوانين
http://www.lkdg.org/ar/node/17616