عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، مؤتمرًا صحافيا في 20 آب الماضي، تناول الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين/ات في بعض المدارس وحالات الصرف والمسار القضائي الذي ستسلكه النقابة من اجل تطبيق القانون السلسلة بكامل مندرجاته. خلال المؤتمر، اشار المستشار القانوني للنقابة، الوزير السابق زياد بارود، الذي يشغل المنصب منذ العام 1996، الى ان السنة الحالية شهدت اعلى معدلات حالات صرف وممانعة في تطبيق قانون السلسة الذي وضع الشركاء في العملية التربوية اي الاهالي والمدارس والاساتذة في وجه بعضهم البعض. وواوضح بارود ان قانون السلسة صدر في القطاع العام ولم تقبل الدولة باعطاء الحقوق الا في مقابل ضرائب، اما في القطاع الخاص فتركوه يدير نفسه بنفسه، خاتما بالقول ان المشكلة ليست مع ادارات المدارس ولا مع الاهل بل مع القانون ومع الذي وضعه ويجب تاليا ان يسهر على تطبيقه. بدوره اكد نقيب المعلمين، رودولف عبود، ارتفاع منسوب التعسف بذريعة القانون السلسة، مطالبا بضرورة تحويل نقابة المعلمين الى نقابة مهنة حرة، لوضع حدا نهائيا للاستفراد الذي يمارس في حق المعلمين/ات، كما اكد ان النقابة سترفع دعاوى قضائية ضد المرجعيات التربوية الرسمية والخاصة التي شجعت وحرضت على عدم تطبيق القانون. من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار ان نقابة المعلمين لم تكشف، كما كان منتظراً، عن هوية المدارس التي صرفت هذا العام عدداً غير مسبوق من المعلمين/ات تجاوز الـ400 شخصا، وذلك تفادياً لدعاوى القدح والذم. (الاخبار، الديار والنهار 21 و23 آب 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مدارس الطوائف مستمرة في حربها ضد السلسلة واستنزافها للدولة
http://www.lkdg.org/node/17622
ستمرار الكباش في المدارس الخاصة حول زيادات الرواتب والاقساط
http://lkdg.org/ar/node/17434
لجان الاهل تتنازل لدفع مستحقات المعلمين/ات
http://lkdg.org/ar/node/17424
المدارس الخاصة ترفض تنفيذ القرارات القضائية حول الاقساط
http://lkdg.org/ar/node/17396
المدارس الكاثوليكية تمتنع عن تسديد زيادات رواتب المعلمين/ات والنقابة تحذر
http://www.lkdg.org/ar/node/16876