تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، التمييز اللاحق بذوي الاحتياجات الخاصة عند الاقتراض من المصارف، مشيرة الى انهم/ن يدفعون/ن عند الاقتراض زيادة بمعدل 75% على الفائدة والتأمين مقارنة مع غيرهم من "الأشخاص الطبيعيين/ات"، الى جانب الشروط التي تفرضها المصارف والتي يصعب عليهم تأمينها. وحول الموضوع، اشارت الاخبار الى ان المصارف تشترط لمنح القرض أن يحوز طالبه بوليصة تأمين على الحياة، فيما لا تمنح غالبية شركات التأمين هؤلاء مثل تلك البوليصة، لانها ترفض تغطية الإعاقات الموجودة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في حال تعرّض العميل لإعاقة لاحقة. من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين، سيلفانا اللقيس، ان الاتحاد أجرى قبل نحو عامين دراسة لسوق التأمين وتوصّل إلى شركات التأمين لا تقدّم تأميناً على حياة المعوّقين، ما دفع بالاتحاد الى التواصل مع المؤسسات المقرضة لإقناعها بتخفيف شروطها، بينما لفتت الى انه في ما يتعلق بالقروض السكنيّة التي صدر تعميم بتسهيلها للمتزوّجين/ات، فإن المصرف يطلب تقريراً من الطبيب الشرعي يبيّن ان الاعاقة ليست مميتة لمنح الموافقة. واكدت الاخبار ان المسؤولين في المصارف يتهربون من تأكيد وجود مثل هذه التعقيدات، ناقلة عن مدير خدمات العملاء في أحد البنوك الى ان الشروط نفسها تنطبق على الجميع!. (الاخبار 1 ايلول 2018)