اقرت اللجان النيابية المشتركة بالاجماع في جلسة عقدتها يوم امس القانون المتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الغاز والبترول، على ان يتم تحويله الى الهيئة العامة لمجلس النواب. واثر الاقرار، صرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال، سيزار ابي خليل، قائلاً: "مع اقرار هذا القانون اصبحت لدينا اهم منظومة حوكمة في قطاع البترول في العالم"، وردا على استفسار حول شركة "توتال" الفرنسية التي قيل انها ارجأت عملها الى العام 2020 قال ابي خليل: "ليس لدينا اي معلومة عن هذا الامر"، مشددا على ان "شركة "توتال"، شركة مشغلة ضمن تجمع الشركات الذي فاز بعقد استكشاف وانتاج النفط في المياه البحرية اللبنانية في البلوكين 4 و9 والذي قدم خطة استشكاف مرفقة ببرنامج عمل وموازنة، وبالتالي اصبح التجمع ملزمأً بالتنفيذ. وبخصوص مشروع انشاء الصندوق السيادي، تم التوافق في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الذي انعقد يوم الاربعاء الماضي على استقلالية ذلك الصندوق وحجمه والوجهة الاستثمارية لادارة موجودات لبنان النفطية، على ان تتابع النقاشات في جلسة تعقد الاسبوع المقبل. من جهته ثانية، اكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يوم امس، انه وبنتيجة عدم تأليف الحكومة فان اسرائيل تستغل الوضع الحالي "للاعتداء على نفطنا الوحيد الذي يخلصنا من الدين الذي علينا". بدوره، واثر الاجتماع العسكري الثلاثي الذي عقد يوم امس عند الخط الازرق جنوب الناقورة، عبر الجانب اللبناني عن موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على اراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، رافضاً كل محاولات العدو للمس بها. (المستقبل، الديار 6 و7 ايلول 2018)

اخبار ذات صلة:
بعد التقاسم السياسي للتنقيب عن النفط جاء دور الصندوق السيادي!
http://www.lkdg.org/ar/node/17736
هيئة ادارة البترول في لبنان: اطلاق الدورة الثانية من التراخيص في 2019
http://www.lkdg.org/ar/node/17655
حفر اول آبار لبنان النفطية في 2019
http://www.lkdg.org/ar/node/17493
شركة توتال: الانقسامات السياسية تؤخر استخراج النفط في لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17480