اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم امس، ان على لبنان تعديل قانون الجنسية البالي والتمييزي لضمان حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على الحق بالجنسية أسوة بزوجات وأطفال الرجال اللبنانيين، مشددة ان على لبنان انهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء اللبنانيات وأزواجهن وأطفالهن في قانون الجنسية. كما دعت المنظمة وزارات العمل والصحة والتربية إلى اعتماد وتعميم قرارات لمعاملة أطفال وأزواج اللبنانيات مثل باقي اللبنانيين، لضمان عدم حرمانهم/ن من حقوقهم/ن والخدمات الأساسية. وقد اوضحت المنظمة بان القانون الحالي يميّز ضد النساء المتزوجات من أجانب وأطفالهن وأزواجهن عبر حرمان هؤلاء من الجنسية، كما يؤثر على حياة الأطفال والأزواج من جميع النواحي، بما في ذلك الإقامة القانونية وإمكانية الحصول على عمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية، كذلك يعرّض بعض الأطفال لخطر انعدام الجنسية. من جهتها، رأت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، انه "على البرلمان أن يعدّل قانون الجنسية الذي يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي والذي يسبب معاناة لا توصف منذ أكثر من 90 عاما بدون أي مبرر، مضيفة اذ يشكّل تأمين حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على حقوق أساسية مثل التعليم والعمل خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن التدابير المربكة والمفرَّقة ليست بديلا عن المساواة في المواطَنة. (اللواء 4 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
"جنسيتي حق لي ولاسرتي" تلتقي تيمور جنبلاط
https://goo.gl/NGtdwK
تعاون بين "جنسيتي حق لي ولاسرتي" واللقاء الديمقراطي
https://goo.gl/nMKbjF
القوات اللبنانية تؤيد اكتساب الجنسية عبر الام اللبنانية واقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي
https://goo.gl/S3kU2B