أصدر القاضي العقاري في النبطية، أحمد مزهر، في 26 ايلول الماضي، قراراً قضى بطلب مسح الأراضي داخل فلسطين المحتلة دون الأخذ باتفاقية "الهدنة 1949". وفي التفاصيل، جاء القرار بعد اطلاع القاضي مزهر على الطلب المقدم من شركة A3M Geonaticr والرامي إلى الاستحصال على ترخيص بتنظيم محضر بالأراضي المحاذية للحدود الفلسطينية المتعذر الوصول إليها، وتحديد كيفية المسح بعد الإحداثيات التي قدمتها مصلحة الجيودازيا في الجيش اللبناني، وبعد الاطلاع على موافقة مختار العديسة محمد رمال على مضمون الطلب لناحية وجود حجج ووثائق تفيد وجود أراض للبنانيين/ات داخل فلسطين المحتلة وبشكل مخالف للنقاط التي قدمتها قيادة الجيش اللبناني. وقد بينت المستندات المشار إليها أعلاه وجود اختلاف بين النقاط التي قدّمها الجيش اللبناني وبين المستندات المبرزة من الأهالي والمالكين/ات المفترضين/ات وأصحاب الحقوق، لناحية وجود أراضٍ لأشخاص لبنانيين/ات تحتلها "دولة إسرائيل" غير المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية. وقد اكد القاضي مزهر أن هذه المحكمة، وإعمالاً لأحكام القرار رقم 186/1926 التي ترعى أعمال المساحة وإيماناً منها بواجبها القانوني، وطبقاً لأحكام الدستور اللبناني، ترى عدم الأخذ بالإحداثيات التي حددتها مصلحة الجيودازيا في الجيش اللبناني لناحية الملكية العقارية المدنية لأنها تمثل الحدود العسكرية وفقاُ لاتفاقية الهدنة للعام 1949 وهو الأمر الذي لا يلزم المحكمة من قريب أو بعيد لأنها تطبّق أحكام القوانين والأنظمة التي ترعى عملها. (للمزيد حول القرار يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/WjKuwr). (المستقبل 27 ايلول 2018)