بعد اقرار المجلس النيابي في اولى جلساته التشريعية العامة مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17830)، اعتبرت نقابة المحامين في بيروت ان الصيغة التي أقرت فيها بعض بنود القانون غير قابلة للتطبيق قانونيا وتقنيا، وهو ما نبهت اليه النقابة في ملحق على كتابها بعد مصادقة اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة بعض المواد اثر تعديلها. وتحدثت النقابة عن مخالفات قانونية جسيمة في البابين الرابع والخامس قبل احالته على الاقرار من الهيئة العامة، علما ان اللجنة لم تأخذ بأي من تلك الملاحظات، وبالتالي صدر القانون بصيغته المصادق عليها. وقد عللت النقابة في كتابها بشخص نقيب المحامين في بيروت، اندره الشدياق، ان المواد الجديدة المعدلة من اللجنة لا تراعي ابسط الشروط القانونية والتقنية المعمول بها في مجال ادارة اسماء المواقع، اذ تمت صياغة نص جديد هجين يستحيل ان يصبح نافذا او قابلا للتطبيق على المستويين القانوني والتقني، مضيفة وكأن الهدف ان تقبض الدولة على قطاع لا تملك فيه حق التصرف. كما شددت النقابة على ان ادارة اسماء مواقع الانترنت يجب ان تستند الى مبادئ عدم التدخل والحيادية، والادارة الذاتية والتنظيم الذاتي، ويجب ان تواكب التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، ولا سيما من خلال ادارة وتنظيم القطاع عبر مؤسسات او جمعيات ذات طابع مختلط، بين القطاعين العام والخاص، مما يؤمن استمرارية هذا القطاع وحياديته. في الختام، اشارت النقابة الى ان نص المادة 79 المتعلق بإدارة أسماء النطاقات المحلية (.lb) بعد تعديله يحول دون التمثيل الصحيح للقطاع الخاص في هيئة ادارة اسماء المواقع، ويؤدي الى حوكمة شبكة الانترنت بشكل احادي، بحيث يفرض رقابة الدولة على القطاع معرضا الحقوق الجوهرية والحريات المتصلة بشبكة الانترنت للخطر بشكل عام، كما انه يعزل من دون شك لبنان عن العالم في هذا المجال. (النهار 1 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
مجلس النواب يقر جملة قوانين تلبية لمؤتمر "سيدر"
http://www.lkdg.org/ar/node/17830
خلاف نيابي تقني (لا سياسي) حول المعاملات الالكترونية
http://www.lkdg.org/ar/node/17740