افاد البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اصدره يوم الاربعاء الماضي تحت عنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بانه الى جانب استمرار أزمة اللاجئين/ات التي أثرت على الاقتصادين اللبناني والأردني، فإن التأخير في تشكيل الحكومة وتراجع نشاط البناء بسبب انخفاض الإقراض المصرفي في لبنان يعوقان النمو عن تحقيق إمكاناته. وقد توقع البنك الدولي 1% نموا لهذا العام و1.3% لعام 2019 و1.5% لعام 2020. كما توقع ان يبلغ العجز الى الناتج المحلي الاجمالي 8.3% في 2018 و8.9% في 2019، و9.2% في 2020. اما نسبة ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي، فتوقعها 21.4% في 2018 و20% في 2019 و19.2% في 2020. في حين توقع ان تبلغ نسبة الدين العام الى الناتج 155% في نهاية 2018. وقال البنك الدولي في تقريره ان ارتفاع الدولار الاميركي والذي عرّض عددا من البلدان الناشئة والنامية ذات المديونية الكبيرة للخطر، يمكن ان يؤثر على اقتصاد بلدان يتسم بدرجة عالية من الدولرة في المنطقة، وخصوصا لبنان. وفي هذه النقطة، أوضح البنك الدولي ان قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر معدل الفائد يؤثر على اقتصاد بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض من اسواق التمويل الدولية، فيصبح تمويل المشاريع اكثر تكلفة، ما يسبب في تأخر المشاريع الوطنية التي تتطلب شراكة دولية. كما لفت البنك الى انه في البلدان التي ترتفع فيها مستويات الدين العام ودولرة الاقتصاد، مثل لبنان، يؤدي رفع سعر الفائدة الاميركية الى زيادة الاعباء على الموازنة العامة وهو ما يكبح النمو الاقتصادي. وفي الختام، نوه البنك الدولي بان التحويلات الى لبنان نمت بواقع 5% في العام 2017 اي بـ7.9 مليارات دولار، علما ان تحويلات المغتربين الى لبنان تمثل 18% من الناتج المحلي. (المستقبل 5 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
الاقتصاد اللبناني منهك بحسب المؤسسات الدولية
http://www.lkdg.org/ar/node/17376
المؤشرات الاقتصادية في عام 2017 نذير شؤوم لـ2018
http://www.lkdg.org/ar/node/17133