في شهر ايلول الماضي، تم تفكيك جزء من السور الروماني الذي كان يحيط ببيروت، في منطقة الباشورة، لصالح مشروع عقاري مزمع إنشاؤه هناك، وذلك بحسب ما افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 26 ايلول الماضي. واضافت الصحيفة قائلة: المديرية العامة للآثار بررت السماح بتدمير هذا الموقع الأثري بحجة "الدمج" الذي يقوم على تفكيك الآثار وإعادة نقل جزء منها الى مكان المشروع بعد الإنتهاء منه بهدف عرضها. على الاثر تقدمت المحامية فداء عبد الفتاح بعريضة لوقف اعمال التفكيك ضد الدولة اللبنانية وشركة جهاد العرب ومسؤول الحفريات في المديرية العامة للاثار والشركة المالكة للعقار، وقد اصدر قضاء العجلة يوم السبت الماضي قرار قضى بوقف اعمال التفكيك لمدة ستة ايام، مفسحا المجال امام الجهة المستدعية للتحضير لمراجعة واضحة امام مجلس شورى الدولة. هذا وتقدمت المحامية فداء عبد الفتاح و"حركة الشعب"، يوم الثلاثاء الماضي، بمراجعة مفصّلة أمام مجلس شورى الدولة للمطالبة بوقف تدمير الموقع الأثري. وقبل انتهاء مهلة الساعات الأربع والعشرين التي حدّدها رئيس غرفة قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة، القاضي هنري خوري، للدولة اللبنانية و"شركة جهاد العرب"، لتزويده بالأجوبة حول ما يجري في ذلك العقار، جاءه الجواب. وبحسب صحيفة الاخبار، فان الجواب لم يتطرق لتفكيك السور، بل انصرف الى المنازعة في الشكل حول صفة الجهة المستدعية، وقد طلب اثبات إقامتها في بيروت. من جهته، قرّر النائب جميل السيد، التقدّم بطلب تدخّل أمام "الشورى"، وبهذا، يضاف هذا الطلب إلى طلبٍ آخر كان قد تقدّم به النائب السابق نجاح واكيم. وفي الختام اشارت صحيفة الاخبار الى ان مهلة الأيام الستة التي منحها قاضي أمور العجلة في بيروت، لوقف التفكيك قد انتهت يوم امس، مضيفة وفي انتظار قرار "الشورى" في ما يخصّ المراجعة المستعجلة المرفوعة أمامه، تتجه الأنظار اليوم نحو قضاء العجلة في بيروت للبحث في إمكانية التمديد أيام أخرى لمنع تفكيك السور. (الاخبار 26 ايلول و3، 4، 5 تشرين اول 2018)