أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلسة عقدتها يوم امس برئاسة رئيسها النائب نزيه نجم، بتكليف عدد من النواب بالتنسيق مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال، يوسف فنيانوس التقدم باقتراح قانون معجل مكرر لاعادة فتح مهلة للتقدم بطلبات تسوية الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية قبل العام 1994 وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم فرض غرامة اضافية قيمته 3 أضعاف الغرامة المستحقة على الذين/اللواتي يمتنعون/ن عن التقدم بطلب تسوية خلال المهلة المحددة، فضلا عن وضع اشارة على العقار وعلى الرقم المالي للمخالف والطلب من وزير الاشغال ابلاغ النيابات العامة التمييزية بحالات الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية للذين/اللواتي لم يتقدموا/ن بطلبات التسوية وذلك من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم/ن. وحول تلك التوصية اوضح نجم بانها جاءت بعد ان اطلعت اللجنة على مسار تنفيذ القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 المتضمن معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، حيث تبين ان هناك عددا كبيرا جدا من شاغلي تلك الاملاك البحرية بشكل غير قانوني لم يتقدموا/ن بطلب تسوية أوضاعهم/ن خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحها لهم/ن القانون. من جهته، افاد وزير الاشغال، فنيانوس، أنه تقدم حوالي 227 طلب فقط من أصل المخالفين/ات قبل 1/1/1994، موضحا بان المخالفات تتعدى الالفين، ومشددا على ضرورة تطبيق القانون تطبيقا كاملا. (الديار، المستقبل 10 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
بدلات هزيلة (لا غرامات) مقابل التعديات على الاملاك العامة البحرية
http://www.lkdg.org/ar/node/16636