بعد ان تقدمت المحامية فداء عبد الفتاح بمراجعة مفصّلة أمام مجلس شورى الدولة للمطالبة بوقف تدمير سور بيروت الروماني لصالح مشروع عقاري (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17861)، اصدر قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة قرارا قضى بـردّ المراجعة في الشكل لانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستدعية، كذلك ردّ طلبات التدخّل والإدخال في المحاكمة الحاضرة، التي قد تقدّم بها، في وقت سابق، النائب جميل السيد والنائب السابق نجاح واكيم. وفي التفاصيل، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، بان رد مجلس الشورى جاء كما كان متوقعا "لا صفة ولا مصلحة للمستدعية"، الذي أعاد تذكير الجهة المستدعية بردّ الدولة اللبنانية، المستدعى بوجهها، بأن صفة المواطن وحرصه على الملك العام لا يعنيان شيئاً، اذ لا مكان لهما في الأساس. واضافت الصحيفة قائلة: من هنا، كان القرار الحاسم بأن لا يمكن الجهةَ المستدعية، في ظل عدم توافر شرطَي الصفة والمصلحة التي يجب أن تكون شخصية ومباشرة، "ولوج باب الدعاوى والمراجعات القضائية"، تحت رعاية المبدأ القانوني المعروف الذي مفاده "لا دعوى بدون مصلحة". كما اشارت الصحيفة الى ان هذا ليس آخر الرد، ففي التتمة، قرر "الشورى" أيضاً أن "لا لطلبات التدخل والإدخال، طالما أن الشروط الشكلية لقبول مراجعة الجهة المستدعية غير متحققة". وختمت الصحيفة مشيرة الى أن جمعية تجمع حماية التراث ستتقدم بمراجعة بالأساس أمام مجلس الشورى، مطلع الأسبوع المقبل. (الاخبار 13 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
اعتراض مدني على تفكيك سور بيروت الروماني لصالح مشروع عقاري
http://lkdg.org/ar/node/17861