وصف رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في مقابلة مع صحيفة النهار، نشرتها اليوم، بان واقع الحال مؤلم في استشراء الفساد على ما ينادي به كل المسؤولين والمجنزر في مختلف الادارات اللبنانية، مصرحا "نحن في خضم الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد المستشري بسلاح الابيض"، كما شدد على ممارسة دور التفتيش المركزي الرقابي وبلوغه احالات عدة لموظفين كبار على المساءلة في موازاة تاكيده "نحن لا نستقصد احدا"، ولافتا الى ان قطار الاصلاح في الادارات العامة انطلق ونحن في خضمه. كما اشار عطية الى انه ومنذ اكتمال عقد هيئة التفتيش قبل اربعة اشهر جرى تغيير نمط العمل، اذ نجول على الادارات يوميا بطرق ممنهجة ووسائل حديثة بمعنى ما نمتلكه من معلومات وتحليلها، لافتا الى ان "كثيرا من الاموال العامة يمكن توفيرها عندما نحسن تنظيم العمل الاداري. وفي اليوم نفسه، وكنموذج عن حالة الفساد في المؤسسات الرسمية، تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم موضوع البرنامج السنوي للمناقصات، مشيرة الى انه منذ 12 عاماً لم يحدث أن سُمعت عبارة "برنامج المناقصات"، والتي هي عبارة قانونية تفرض على الوزارات، بعد إقرار الموازنة العامة، الالتزام ببرنامج سنوي تتفق عليه مع إدارة المناقصات، ويُصبح ملزماً قانوناً عند نشره في الجريدة الرسمية. كما اوضحت الصحيفة بان إدارة المناقصات أعادت تفعيل هذا الموجب القانوني، ربطاً بإقرار موازنة 2018، إلا أنه سرعان ما برزت مشكلة سعي بعض الوزارات إلى إجراء مناقصات من خارج برنامجها السنوي، مضيفة ان نظام المناقصات يسمح بذلك بموافقة مجلس الوزراء، لكن مساعي عديدة تجرى للالتفاف على القانون في فترة تصريف الأعمال. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/8Hce9U). (الاخبار، النهار 15 تشرين اول 2018)