قدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، يوم امس، اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة، واسبتدالها بتعويض بقيمة 75% لمدة سنة واحدة ريثما يعود إلى الحياة المهنية العادية أسوة بسائر دول العالم، آملا إقراره في أقرب جلسة تشريعية. وقد كشف النائب الجميل خلال مؤتمر صحافي بان هذا الاقتراح يوفّر على الخزينة اللبنانية 29 مليار ليرة سنوياً أي ما يفوق ضعفي موازنة وزارة الاقتصاد، مشيرا الى أن تقديم الاقتراح علمي استند فيه الى تجارب من بلدان اخرى انطلاقا من منطق ان هناك ضرورة لاعطاء النائب فترة بعد انتهاء ولايته لتأهيل نفسه للدخول الى سوق العمل. من جهتها تقدمت النائب بولا يعقوبيان، الاسبوع الماضي، باقتراحي قانون يلحظ الاول ادخال تعديلات الى مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب بما يتناسب مع مستوى المعيشة والاوضاع الاقتصادية والمالية، فيما يضمن الثاني حسم 5% من راتب النائب الذي يغيب عن الجلسات النيابية. وقد شددت يعقوبيان على ان الاصلاح الحقيقي يتوجب أن يبدأ بإجراءات تطال أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصةً أنه يجب أن يكونوا الأكثر حرصًا على أموال الخزينة العامة وأن يراعوا الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة. واضافت قائلة: "كلنا نعرف أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في البلد، والجميع يتحدثون عن مكافحة الفساد، مشددة على انه إذا لم نستطع مكافحة الفساد نستطيع أن نضبط الإنفاق. وختمت يعقوبيان بالقول :إذا أقرت هذه القوانين، يكون الوفر حوالي 25 مليون دولار في السنة. (الديار، المستقبل 17 تشرين الثاني 2018)