بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، في 25 ايلول الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة على "حزب الله" (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17836)، قال كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" الخبير الاقتصادي، نسيب غبريل، في حديث مع صحيفة المستقبل: "ان العقوبات قائمة بالأساس والقطاع المصرفي يتعامل معها بحكمة تحت إشراف المصرف المركزي"، مجددا تأكيده ان "قطاعنا المصرفي لن يتأثر بالعقوبات لانه يلتزم المعاير الدولية". من جهته، اوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، في مقابلة مع صحيفة النهار، أن الالتزام بقانون العقوبات الأميركية على إيران هو أمر قاطع ولا مجال للتلكؤ في تنفيذه بحذافيره، مضيفا "مصارفنا ليس لديها أي خيار آخر، وحزب الله يعلم هذا الأمر وهو متفهّم له". وفي ما يتعلق بإمكانية ورود أسماء جديدة على لائحة العقوبات، وبالتالي اتخاذ تدابير جديدة، قال حمود إن التشديد أو المضايقة سيطال رجال أعمال ينتمون إلى خط سياسي معين سيُدرجون على الـ "أوفاك"، مذكرا بأنه يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يدافعوا عن أنفسهم. أما ما سنلمسه في المرحلة الثانية من تطبيق العقوبات، قال حمود إن المصارف سيزداد قلقها خشية من أن يرد اسم أحد زبائنها من دون معرفتها على لائحة العقوبات، لأن البنوك في تلك الحالة ستكون أمام خيارين: خيار تعذّر تحصيل أموالها، وثانياً تجميد أو إقفال الحساب وفقاً لقرارات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ما سيؤثر على علاقة المصرف اللبناني بالمراسل، مضيفا ان المصارف اللبنانية أمام "شاقوفين": الممارسة الجدّية الشديدة والشمولية المالية. وفي الختام، تخوف حمود من أن تشمل العقوبات الأميركية المواضيع الإنسانية مثل المؤسسات التربوية والاستشفائية، لأن هذا الأمر يتسبب بالإرباك. (المستقبل، النهار 15 و17 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
عقوبات اميركية جديدة على حزب الله وتشدد رقابي غربي على لبنان!
http://lkdg.org/ar/node/17836
ضغوط اميركية جديدة على لبنان قد تشمل المساعدات العسكرية
http://lkdg.org/ar/node/17796
الرئيس عون: لبنان يتاثر سلبا بالعقوبات على ايران وحزب اللهً
http://lkdg.org/ar/node/17731
عقوبات اميركية اكثر صرامة ضد حزب الله بعد تشرين الثاني؟
http://www.lkdg.org/node/17488