في جديد ازمة السكن المتنامية بعد شح القروض المالية المدعومة ( راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17900)، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس بانه ومع حلول نهاية عام 2018 ينتهي مفعول التمديد القانوني لعقود الإيجار غير السكنية عملاً بأحكام قانون الإيجارات الجديد الذي جاء في المادة 38 منه أنّه "لحين نفاذ قانون خاصّ ينظّم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود الايجار في الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 27/3/2018 حتى تاريخ 31/12/2018". كذلك اوضحت الصحيفة انه خلال هذه المدة ترتبط بدلات الايجار اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزداد سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في العام السابق، على ان لا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة، مضيفة انه لغاية الآن لم تبادر لجنة الادارة والعدل الى درس اقتراح قانون لتحرير هذه الايجارات كما حصل في الايجارات السكنية، علما ان نقابة المالكين تطالب في بيانات متكررة بدرس واقرار مشروع القانون المذكور قبل نهاية العام الحالي. من جهة ثانية، اعلن في سراي صيدا الحكومي يوم امس عن استصدار أول مجموعة من سندات التمليك العائدة لبيوت التعمير التي أنشاتها مصلحة التعمير في منطقة الدكرمان اثر زلزال العام 1956 وما اضيف اليها من ابنية منذ ذلك الحين، وذلك بعد 57 عاما، علما ان النائب بهية الحريري وفي اطار متابعتها منذ سنوات لهذا الملف تمكنت من شرعنة حقوق هذه العائلات في بيوتها من خلال استصدار اقتراح قانون معجل قدمته للمجلس النيابي وجرى اقراره في العام 2017 ويرمي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي الى امكانية افراز عقارات انشئت عليها ابنية مخالفة، ما يتيح تمليك العقارات التي شيدتها المصلحة الوطنية للتعمير لمهجري صيدا القديمة والمناطق المتضررة منها اثر زلزال العام 1956. (النهار، المستقبل 22 و23 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
ركود في السوق العقارية وعقبتان تعترضان تحريكها
http://www.lkdg.org/ar/node/17900
قرار قضائي: لا مفاعيل لانذارات مالكي/ات الابنية للمستأجرين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/17890
اعتماد مالي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم القروض السكنية
http://www.lkdg.org/ar/node/17835