نظمت "المفكرة القانونية" بالتعاون مع "إئتلاف حماية الشاطئ اللبناني"، يوم امس، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن الطعن في مرسومي إشغال الأملاك البحرية في ذوق مصبح والناعمة، اللذين كشفت عنهما صحيفة الاخبار في ايار الماضي، حين نشرت عن اقدام مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 26 نيسان الماضي على منح تراخيص لمشاريع، تسمح بإشغال الأملاك العامة البحرية في كلّ من المنطقتين (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17479). خلال المؤتمر، افاد المدير التنفيذي لـلمفكرة، المحامي نزار صاغية، ان المرسومين يتضمّنان مخالفات "بديهية" تستدعي الإبطال، مشيرا الى ان جمعيتا "نحن" و"الخطّ الأخضر"، نيابة عن "الائتلاف"، تقدّمتا في التاسع من الشهر الجاري، باستدعائين أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسومين. وأكّد صاغية أن هناك نحو 12 مخالفة واضحة يتضمنها المرسومان، أبرزها تجاوز رفض المجلس الأعلى للتنظيم المدني، إذ تشترط المادة الأولى من المرسوم رقم 4810 المتعلق بمنح رخص إشغال الاملاك البحرية، صدور إفادة عن المجلس بأن المشروع المنوي إقامته ذو صفة عامة وله مبررات سياحية او صناعية، في حين كان للمجلس رأي سلبي في أحد المشروعين. واكد صاغية ان المخالفات تطال أيضاً طبيعة المنشآت المستخدمة، اذ فيما ينص المرسوم نفسه على عدم السماح بإنشاءات دائمة على الأملاك العامة البحرية سوى ما يعود منها للتجهيزات الرياضية والتنظيمية (...)، أجاز المرسوم المتعلق بمنطقة الناعمة للشركة الردم من دون تحديد المساحة الممكن ردمها، كما اشار الى تجاوزات اخرى منها مخالفة المدة القصوى للسماح بإشغال أملاك عامة بحرية. (الاخبار 25 ت1 2018)

اخبار ذات صلة:
الدولة ماضية في تشريع الاستيلاء على الاملاك العامة البحرية
http://www.lkdg.org/ar/node/17479
189 دعوى اعتداءات (فقط!؟) على املاك الدولة الى جانب "الايدن باي"
http://www.lkdg.org/ar/node/17203
دعوة لتحديث القوانين الناظمة للاملاك البحرية
http://www.lkdg.org/ar/node/17027
بدلات هزيلة (لا غرامات) مقابل التعديات على الاملاك العامة البحرية
http://www.lkdg.org/ar/node/16636