تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 27 ت1 الماضي، الشكوى التي تقدمت بها مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمام النيابة العامة المالية، في 16 آب 2018 ضد شركة تعمل في مجال التنظيفات، والتي تضمنت الادعاء بوجه اربعة اشخاص، ونحو 324 أجيرا وهميا وكل من يظهره التحقيق متورط، بجرائم التزوير والاحتيال، مشيرة الى احالة الشكوى من النيابة العامة المالية على مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة. وفي تفاصيل الملف، افادت النهار انه في 2012، اقدم احد الاشخاص وهو يملك وكالة من صاحب الشركة، وبعد هروب الاخير خارج لبنان، الى تسجيل اشخاص في الضمان بعد التصريح عنهم انهم اجراء في الشركة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم، مشيرة الى انه كان يعمد على تسجيل الاجراء على فترات متتالية، حتى لا يثير الشبهات حوله، مضيفة انه في 2017، وعند تقدم احد الاجراء بطلب شطب اسمه من الصندوق، افتضح الامر. وحول الموضوع، تحدثت النهار مع عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي، صادق علوية، الذي اكد ان ثمة شركات وهمية تعمد الى هذا التدبير، معتبرا في المقابل ان ذلك الامر طبيعي ويحدث في الكثير من البلدان، فكيف ببلد كلبنان يعيش 40% من مواطنيه من دون تغطية صحية. واذ اشار علوية الى قلة عدد هؤلاء المزورين، كشف ان الصندوق وجه 30 الف انذارا للذين لم يبادروا الى تسديد اشتراكاتهم. وفيما اوضح علوية ان الضمان يعمد على ارسال مفتشي الضمان الى كل الشركات، لفت في المقابل الى ان المشكلة تمكن في قلة عددهم/ن، اذ لدى الضمان 80 مفتشا/ة فقط بينهم/ن 20 رؤساء/ات مناطق، اي 60 مفتشا/ة فعليا فقط. كذلك كشف علوية عن ملف اخر لا يقل اهمية ويتعلق بالعدد الكبير من الشركات التي لا تصرح عن اجرائها المضمونين/ات، والتي قدرها بـ40 الف مؤسسة. (النهار 27 ت1 2018)