عقد كل من رئيس البعثة العلمانية الفرنسية، فرانسوا بيريت، والمدير العام للبعثة جان - كريستوف ديبر، حول "المدارس الفرنسية ولبنان"، يوم امس، مؤتمرا صحفياً مشتركاً تطرقا فيه إلى موضوع الاقساط في مدارس البعثة الخمس، الليسيه الفرنسية الكبرى، فردان، نهر ابراهيم، طرابلس وحبوش في العام الماضي، وتبعات قانون السلسة الذي اقر السنة الماضية. وفي سياق حديثه ذكر بيريت بلجوء الأهل إلى القضاء لتجميد الزيادة على الأقساط، لتقرر البعثة العودة إلى سلم الرواتب المعتمد قبل إبرام القانون، مشيرا الى انه رغم التشنج لم يتوقف الحوار، وتوصل الامر إلى اتفاق يلزم المدرسة ضرورة تطبيق القانون ودفع الزيادات مع تقسيط الدرجات، واردف قائلا: "رغم ذلك ما زالت كل لجان الأهل تشكك بالميزانيات وهذا حقها ويعود للمحاكم التعليمية المختصة أن تبت بهذا الموضوع". وفي الشأن نفسه، تناولت صحيفة الاخبار مرة جديدة النزاع الذي نشب العام الماضي، بين لجنة الاهل وادارة المدرسة الأنطونية- عجلتون، التابعة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، حين اكتشفت اللجنة، ان الإدارة ضمّنت موازنتها بندا بقيمة 700 مليون ليرة لبنانية كرسم بلدي على القيمة التأجيرية، بينما القيمة الفعلية التي تدفعا لا تتعدى 220 مليون ليرة (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17434 )، مشيرة الى انه عندما اثيرت القضية لم يكن في حوزة الاهالي غير تلك الورقة من الموازنة التي حصلوا عليها بالصدفة. اما اليوم، فقد اشارت الاخبار الى اختلاف الامر، لان اللجنة باتت تملك اوراق الموازنة التي تتضمن ارقاما فاقعة وممهورة بتوقيع وزير التربية. وافادت الاخبار ان إحالة وزير التربية مروان حمادة موازنة المدرسة إلى المجلس التحكيمي التربوي في جبل لبنان، العام الماضي، لم يستند إلى المبالغات والتلاعب في أرقام الموازنة، بل إلى شكاوى الأهالي واعتراضاتهم المقدمة إلى الوزارة. وبحسب الارقام، فان مليون ونصف مليون دولار تذهب سنوياً رواتب لـ21 راهباً في المدرسة، و700 مليون ليرة تدفع كرسم بلدي على القيمة التأجيرية سنوياً، و4 مليارات و599 مليون ليرة تخصص لنفقات الصيانة سنوياً، كما بيت الموازنة ان مجموع الإيرادات يساوي مجموع النفقات، ويبلغ 14 ملياراً و284 مليوناً و580 ألف ليرة لبنانية. (الاخبار والمستقبل 27 ت1، و2،6 ت2 2018)