عقدت يوم امس جلسة الإستجواب الأولى في محكمة زحلة، لـ 31 مؤسسة متهمة بتلويث النهر، ولكن بدل استعجال الإجراءات لمعاقبة الملوثين، قرّر القاضي المنفرد الجزائي إرجاء جلسة الإستجواب إلى 18 كانون الأول المقبل، بعدما تقدّم الوكلاء القانونيون لأصحاب المصانع بدفوع شكلية، وذلك بحسب ما افادت صحيفة الاخبار. واثر ارجاء الجلسة، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى مباشرة، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في وجه الجهات المدعى عليها، وطلبت من القاضي المنفرد الجزائي في زحلة اتخاذ تدبير احترازي معجل يقضي بإقفال محل (مصنع) الجهة المدعى عليها الملوثة قبل صدور الحكم لمنع تفاقم الضرر، كما تضمن الطلب إلزام كل من المصانع المدعى عليها، دفع مبلغ مئة مليون ليرة كتعويض عن العطل والضرر المرتكب. وفي سياق متصل، واضافة الى التباطؤ القضائي، وجه وزير البيئة، طارق الخطيب، الاسبوع الماضي كتاباً إلى وزير الصناعة يطلب منه إعطاء منشار حجر في أبلح، مهلة ستة أشهر لتنفيذ الشروط البيئية، كما وجه في 31 ت1 الماضي كتابا الى محافظ البقاع يتضمن قرار بمنح مؤسسة جرجورة للالبان والاجبان مهلة لمدة شهر لتسوية وضعها. من جهته، افاد المدير العام للمصلحة، سامي علوية في حديث مع "الاخبار" أن الخطيب يخالف مرسوم الإلتزام البيئي الفوري، ويعطي مهلاً لمؤسسات تعهدت أمام القضاء بتسوية وضعها خلال شهر واحد انتهى بنهاية تشرين الأول الماضي، ناقلا عن كبير الخبراء البيئيين في البنك الدولي، إينوس ازكوري، تعليقه على اداء الادارات الرسمية تجاه ملف تلوث الليطاني بان الممولين يبحثون عن شركاء محليين انما جديون. الى ذلك نفذ اهالي بلدة حوش الرافقة اعتصاما احتجاجيا على تزياد ضحايا مرض السرطان بسبب تلوث نهر الليطاني، في حين بيّنت دراسة أجرتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ارتفاع الإصابات بالأمراض الناجمة عن تلوث الأطعمة والمياه في مناطق الحوض الأعلى لليطاني. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/rCQhMZ). (الاخبار، المستقبل، الديار 5، 6 و7 تشرين الثاني 2018)

اخبار ذات صلة:
تلوث الليطاني بات يمس حياة المواطنين/ات واكثرية اهل بيروت تستحم بالمياه الآسنة
https://lkdg.org/ar/node/17934
ادعاء جديد على 17 مصنعا ملوثا لنهر الليطاني
https://lkdg.org/ar/node/17925
اول التوقيفات في ملف تلويث نهر الليطاني
http://lkdg.org/ar/node/17905