تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بـ"إخضاع الصفقات العمومية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الهيئات واللجان وأشخاص القانون العام، التي تتولى إدارة مال عام، لصلاحيات إدارة المناقصات"، المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها يومي 12 و13 ت2 المقبلين، مشيرة الى انه أشبه بخطوة "انقلابية" على منظومة الفساد، حيث تجري 95 % من الصفقات العمومية خارج إدارة المناقصات. وافادت الاخبار ان الاقتراح المدرج كبند أخير على جدول أعمال الجلسة، والموقع من النائبين نواف الموسوي وهاني قبيسي، هو بمثابة الاختبار المباشر لجدية الكتل النيابية في سعيها للإصلاح ومكافحة الفساد، متوقعة ان يواجهه بعض الاعتراضات خصوصا من تياري المستقبل والوطني الحر، الأول الأب الروحي لمجلس الإنماء الإعمار وبلدية بيروت والثاني لمؤسسة كهرباء لبنان، كلا الجهتين مسؤولتان عن تنفيذ صفقات بمليارات الدولارات، بشكل مستقل، دون الخضوع لأي نوع من الرقابة. وحول القانون، اشار مقدماه في تعليلهما لصفة العجلة، إن "صفقات كهرباء لبنان بلغت العام 2016 نحو ثلاثة آلاف مليار ليرة (ملياري دولار)، أما صفقات مجلس الإنماء والإعمار، فبلغت في العام 2015 نحو 700 مليار ليرة (467 مليون دولار)"، بينما نفذت الصفقات خارج إدارة المناقصات ومن دون أيّ رقابة داخليّة أو خارجيّة. وللاشارة، فقد نص الاقتراح على إخضاع كل الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة، من دون استثناء، إلى إدارة المناقصات، على ان تخضع ايضا تلك التي تقل عن هذا المبلغ، لرقابة غير مباشرة للمناقصات، كما تضمن تعديل مادة من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز عقد صفقات الخدمات التقنية (الدراسات والاستشارات...) بالتراضي، والتي كانت واحداً من أسباب استنزاف المال العام على مدى سنوات بحسب الاخبار، وتعزيز ملاك إدارة المناقصات، من خلال رفع عدد المراقبين من 7 حاليا الى 40. (الاخبار 9 ت2 2018)