سجال حول توزيع السقوف المالية للمستشفيات الحكومية

بعد كشف صحيفة الاخبار في تموز الماضي، للتوظيف السياسي في توزيع السقوف المالية للمستشفيات الحكومية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17651)، تطرق الدكتور شرف ابو شرف، الرئيس السابق لنقابة الاطباء في لبنان، في مقال نشره في صحيفة النهار في 9 ت2، الى اعلان وزير الخارجية، جبران باسيل، خلال المؤتمر الاول لجمعية "الطاقة اللبنانية للصحة"، في 8 ت2 الماضي، عن ان ثمة تفاوتاً كبيراً بالسقف المالي المخصص للمستشفيات الحكومية، مركزا على السقوف المالية لكل من مستشفي الرسول الاعظم في بيروت وعين وزين في بعقلين، التي تفوق ثلاثة اضعاف تلك المخصصة لكل من مستشفي اوتيل ديو وقلب يسوع. وطالب ابو شرف وزير الصحة، غسان حاصباني، تبرير تلك الارقام، لافتا الى ان النظام الصحي في لبنان يتآكله الفساد منذ زمن من دون رقيب او حسيب. ردا على ابو شرف، قال مكتب وزير الصحة ان توزيع السقوف، الذي اعتمدته الوزارة لا يقتصر على عدد الاسرة فحسب بل على معايير اخرى، وعدد اسرة العناية الفائقة، وحجم الضغط على المستشفى، بيما كان سابقا يخضع للمحاصصة السياسية، موضحا في ما يخص اوتيل ديو انه ارتفع سقفه بالقدر الذي يقبل المستشفى باستقبل المرضى على نفقة الوزراة.
من جهة ثانية، تناولت صحيفة الاخبار مرة جديدة الفوضى الحاصلة في مستشفى شبعا المعروف ايضاً بمستشفى خليفة بن زايد الحكومي (راجع خبر: https://www.lkdg.org/node/17879)، مشيرة الى ان حاصباني استغل فترة تصريف الأعمال، وهرّب الشهر الماضي قراراً بتعيين لجنة للإشراف "مؤقتاً" على المستشفى، خلافاً للقانون الذي يقتضي موافقة الحكومة على تعيين مجالس إدارة المستشفيات، مشيرة الى ان الأعضاء الخمسة الذين تتشكّل منهم اللجنة، تعدّ عضويتهم مخالفة للقانون أيضاً!. (للاطلاع على تفاصيل الخبر، يمكن مراجعة الرابط التالي الرابط التالي: https://bit.ly/2JYHNzt). في الاطار نفسه، اشارت صحيفة الديار الى افتقاد شريحة واسعة من سكان المناطق الفقيرة في طرابلس الى الضمان الصحي والضمان الاجتماعي الامر الذي ادى الى ارتفاع حالات الوفيات، بينما يلجأ اخرون الى مكاتب نواب طرابلس وقياداتها لطلب المساهمة في توفير العلاج لهم. وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، اعلن حاصباني، في 7 ت2 الماضي، عن تغطية فواتير الفحوص الخارجية للمرضى الذين على عاتقها في المستشفيات الحكومية من ضمن السقوف المالية العائدة لهذه المستشفيات عن العام 2018 بحيث تتحمل وزارة الصحة 70 % من قيمة الفحوصات. (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 2،8،12 ت2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
رغم اقرارها في اللجان البطاقة الصحية غير مدرجة في الجلسة التشريعية المقبلة
https://lkdg.org/ar/node/17952
توظيف سياسي في توزيع السقوف المالية للمستشفيات الحكومية
https://lkdg.org/ar/node/17651
موازنة الصحة لا تتناسب مع تزايد اعداد المستفيدين/ات والتدهور البيئي
http://www.lkdg.org/node/17621
صراع سياسي ايضاً حول المستشفيات ضحيته المواطن/ة
http://www.lkdg.org/node/17546