أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت يوم امس اقتراح القانون المتعلق بالمفقودين/ات قسرا. وفي التفاصيل، بعد نقاش مطول شارك فيه عدد من النواب، وسط مطالبة بإحالته الى اللجان، طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الاقتراح على التصويت، فسقط. ثمّ جرت مناقشة اقتراح القانون مادة مادة، وهو مؤلف من 38 مادة، ما ادى الى تعديل بعضها واضافة تفاصيل لوجستية على بعضها الاخر كتحديد عمل الهيئة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد بدءا من تاريخ تشكيلها وربطها بالسلطات المختصة. وكانت لجنة اهلي المفقودين اكدت في بيان لها ان الاهالي لا يشاؤون المحاسبة على ارتكابات الماضي، ولا المطالبة بالغاء قانون العفو ولا بتعديله، مضيفة فقط نريد معرفة مصير ذوينا احياء كانوا او امواتا. وتعليقا على اقرار القانون، غرّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على تويتر فقال: بإقرار قانون المخفيين قسراً يدخل لبنان للمرة الأولى بعد الحرب في مرحلة مصالحة حقيقية بتضميض الجراح واعطاء الأهالي حقهم بالمعرفة"، من جهته، وفيما رأى أمين سر "تكتل لبنان القوي" النيابي، النائب إبراهيم كنعان ان "لا مصالحة وطنية من دون حق المفقودين والمخفيين قسرا، علينا بالعدالة فأن تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي"، قالت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش مبروك لعائلات المفقودين قسراً، وعسى أن يتمّ الكشف عن مصيرهم قريباً". اما عضو اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله تخوف من اقرار القانون وقال: كل من أقدم بصفته محرضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في جرم الإخفاء القسري، يعاقب بالأشغال الشاقة..... المادة 37 من القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم، في غفلة تشريعية متهورة، غير محسوبة المفاعيل، بما يتعارض مع قانون العفو العام، مع كل الحق لأهالي المفقودين/ات بمعرفة مصير أبنائهم/ن. (الاخبار، المستقبل 13 تشرين الثاني 2018)

اخبار ذات صلة:
في اليوم العالمي للمفقودين/ات مسيرة وحلقة نقاش
https://lkdg.org/ar/node/17770
ذكرى اليوم العالمي للمفقودين/ات في لبنان
http://www.lkdg.org/ar/node/17767
سابقة قانونية للجنة المفقودين/ات في مجلس النواب
http://www.lkdg.org/ar/node/17727