اصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، نهاد المشنوق، التعميم رقم 24/إ.م/2018، يتعلق بمراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقا لاحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909. وقد اوضحت المديرية بانه ووحرصا منها على المصلحة العامة، عليها التشدد في الرقابة على الجمعيات، لا سيما في ما خص الاشراف على انتخابات الهيئات الادارية منها، ومراقبة قطع حسابها، وذلك وفقا لالية محددة معتمدة من الادارة مع مراعاة احكام قانون الجمعيات، وذلك حرصا منها على توفير المناخ القانوني والديموقراطي للجمعيات كونها تلعب دورا هاما في المجتمع وتلبي حاجات حيوية مهمة، والتزاما منها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية والمصرفية. (للاطلاع على التعميم يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/79YKYw). (المستقبل 13 تشرين الثاني 2018)

اخبار ذات صلة:
دعوة الجمعيات للحصول على اذن لاي نشاط يتعلق بالمؤسسة العسكرية
https://lkdg.org/node/17017