شهدت شوارع الرملة البيضاء يوم الجمعة الماضي فيضانات لم تشهدها المنطقة في السنوات الماضية، فقد غرقت بمياه الأمطار الممزوجة بالمياه الآسنة نتيجة تشابك شبكتي الصرف الصحي ومياه الأمطار، وكذلك نتيجة السّد المتعمد للمجرور الرئيسي الذي يصب في البحر قرب "الإيدن باي" بالباطون وبالتالي عدم تصريفه للمياه. وقد اثارت تلك القضية ردود فعل مطالبة بالتحقيق لمعرفة المسبب الحقيقي لفيضان الصرف الصحي، وتحديد المسؤولين عن الحادثة لمحاسبتهم. وفي التفاصيل، حمّل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، في مؤتمر صحافي، عقده يوم السبت الماضي، بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة التحقيق الهندسي التي شكلها للتحقيق بما جرى في بيروت، مشروع إيدن باي وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والإعمار و3 مطاعم مسؤولية ما حصل، متهماً بلدية الغبيري بالتعدي على شبكات الصرف الصحي التابعة لبلدية بيروت، الأمر الذي أدى إلى فيضان المجارير في منطقة الرملة البيضاء، واضعا ما حصل في عهدة القضاء، وداعياً إلى محاسبة المسؤولين كائناً من يكونون. من جهتها، أصدرت بلدية الغبيري، بيانا رأت فيه أن المحافظ بغير علم - وربما بعلم - فضّل تجهيل الفاعل المقرب والمعتدي على الأملاك العامة، واتهم البلدية الشرعية المتضررة من إهمال المجالس وصفقات التعدي على الأملاك البحرية، معتبرة أن الزج بإسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول، وواعدة أن تتابعه قضائياً. بدوره، افاد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب نزيه نجم، "سنتوجه اليوم الاثنين إلى القضاء لمعرفة المسبب الحقيقي لفيضان مياه الصرف الصحي في الرملة البيضاء، وسنضع الملف في القضاء ليسمي المسؤولين عن الحادثة لمحاسبتهم، مشددا على ان تطبيق القوانين بغاية الأهمية حتى يلتزم الجميع بعدم التعدي على الاملاك العامة وخاتما بالقول "سنكون بالمرصاد لكل المخالفات على الخط البحري". (الاخبار، النهار، المستقبل، الديار 17، 18 و19 تشرين الثاني 2018)