وقع رئيس تكتل "لبنان القوي"، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، جبران باسيل، عشية عيد الاستقلال، اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000. وقد اعلن باسيل عن اقتراح القانون هذا في مؤتمر صحافي، عقده يوم الاربعاء الماضي، في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل، موضحا "أننا اخترنا تقديم اقتراح القانون كنائب الى المجلس النيابي، في هذا النهار بمناسبة عيد الإستقلال نظراً الى ارتباط هذا القانون بالسيادة اللبنانية والحفاظ عليها"، واضاف قائلا: "لفتتني جوانب عدة في القانون المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والذي صدر سنة 1962، أي تخطى عمر القانون خمسين سنة، وهو بالتالي غير مواكب للحداثة، مضيفا "وجدت من الواجب أن أقدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد الواردة في قانون 1962". كما اكد باسيل أن هذا القانون استقلالي بطابعه، يعزز الإستقلال والسيادة الوطنية ويتمتع بجوانب إنسانية بالغة الأهمية، تراعي حقوق الإنسان، تضمن للأجنبي/ة الوافد/ة الى لبنان أو المقيم/ة للعمل في لبنان، أن تكون حقوقه/ها مصانة، وتحفظ للمواطن/ة اللبناني/ة حقوقه/ها، بأن تكون له الأولوية على الأراضي اللبنانية وفي الوقت نفسه يحفظ السيادة الوطنية، مشيراً الى أن رمزية القانون في عيد الإستقلال هو أنه أتى في ظرف حالات النزوح الكثيفة، التي أدت الى تضخيم هذه الحالات الإنسانية، اذ عندنا مليون ونصف المليون نازح/ة سوري/ة على أرض لبنان، وبالتالي أصبحت المخالفات كبيرة جداً والحالات غير الإنسانية كبرت أكثر فأكثر". (للاطلاع على نص القانون يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/JPHyD7). (المستقبل 22 تشرين الثاني 2018)