في ظل غياب قانون رسمي يحمي التعدي على الاملاك العامة في لبنان، اشارت صحيفة الاخبار الى وقائع جديدة برزت الى العلن، تثبت المخالفات القانونية والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة التي شابت أعمال التحديد والتحرير الالزامي في الجنوب. وافادت الاخبار ان وزير الداخلية اصدر مؤخراً القرار الرقم 242، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ت2 2018، بكف يد مختار بلدة بيت ياحون ـ قضاء بنت جبيل ـ المدعو علي شعبان، عن أعمال التحديد والتحرير في البلدة وذلك بناء على قرار القاضي العقاري، الذي اثبت صحة الاتهامات التي وجّهها عدد من أبناء البلدة في شأن مخالفات قانونية شابت أعمال التحديد والتحرير(راجع خبر: https://lkdg.org/node/15625). وحول الموضوع، نقلت الاخبار عن المحامي ضياء الدين زيبارة، ان نشر القرار في الجريدة الرسمية جاء بعد انتهاء عملية التحديد والتحرير في البلدة، وبالتالي لا يفيد الا في تأكيد أن المخالفات حصلت، وهو يشبه قرارات سابقة في شأن عدد من الأشخاص تم الادعاء عليهم بجرائم جزائية من دون أن يتم توقيفهم. كذلك افادت الاخبار ان في بلدة الظهيرة (قضاء صور)، قرر المدعي علي ياسين تقديم اخبار الى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد استنفاده كل الوسائل القانونية أمام القضاء المختص، لافتاً الى أن المكلفين بأعمال المسح العقاري نقلوا جزءاً كبيراً من عقاره (230 دونما) الى أراضي بلدة يارين المجاورة، وتم مسحه لمصلحة أشخاص معروفين، بعد تزوير المحضر الأساسي.
من جهة ثانية، اكدت صحيفة المستقبل في 24 ت2 الماضي، ان هناك تعلميات مباشرة من الرئيس سعد الحريري، لحل قضايا المستثمرين ومواطني الدول الخليجية أياً كان نوعها، بدءاً من المشكلات العقارية إلى المشكلات الجمركية أو السياحية أو الصناعية أوأي شيء آخر يتعلق بشكاوى هؤلاء، ناقلة عن مستشار الريري للشؤون الإنمائية فادي فواز، استعداد مكتب الحريري لتلقي كل ما يؤرق الخليجيين. وبحسب ما اوضحت المستقبل، فقد كان فواز قد قام، بحل مشكلة مشروع "تلة الكويتيين" السكني - السياحي في بعلبك - عين بورضاي، الذي تعرض أصحابه الكوتييين، كما قال، لعملية احتيال من الشركة التي تَوارى أصحابها بعدما استولوا على أموالٍ وعقارات عن طريق الخداع والنصب. (المستقبل والاخبار 26 و24 ت2 2018)

اخبار سابقة ذات صلة:
المطلوب سلطة حقيقية لوقف التعدي على الأملاك العامة والمواقع الأثرية جنوباً
https://lkdg.org/node/15625