• نشاطات الهيئات الاهلية ضمن برنامج افكار 2 الممول من الاتحاد الاوروبي
في حزيران 2006، اطلقت المرحلة التنفيذية الجديدة لبرنامج افكار 2 الممول من الاتحاد الاوروبي والداعم للمجتمع المدني. تبلغ قيمة البرنامج الجديد 2.3 مليون يورو، على ان يتراوح حجم التمويل لكل مشروع ما بين 50 ألف و100 ألف يورو، ويهدف الى تعزيز الحوار واحترام حقوق الانسان وتعزيز دولة القانون. وفي سياق المرحلة الثانية، تم اختيار 24 مشروعا جديدا تم تمويلها وهي على الشكل التالي:
- ورشة عمل وزارة التنمية الادارية بعنوان "المراقبة، التقييم والرسملة اللبنانية، هي الثانية من اصل ثماني دورات تنظمها مؤسسة ايمرجانس الاوروبية للمساعدة التقنية. هدف التدريب الى تطوير قدرات المشاركين على متابعة المشاريع وتقييمها بهدف رسملة الخبرة المكتسبة من خلال تنفيذ المشاريع
- لقاء وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بعنوان "الحوار بين الشباب بعد فترات العنف والنزاع" وهو الثاني تنظمه مؤسسة ايمرجانس الاوروبية للمساعدة التقنية، ويهدف الى تعزيز مفاهيم الديمقراطية والمواطنة وثقافة السلام على قاعدة قبول الاخر والتحاور معه بعيدا عن العنف والتمييز
- تجهيز الحركة الاجتماعية القاعات قدمتها بلديات كفرصير (النبطية)، تل عباس (عكار)، جب جنين (البقاع)، القليعة (الجنوب) بأثاث واجهزة كومبيوتر وبكل المستلزمات الضرورية، ليبدأ الشباب في كل المناطق المذكورة، بتنفيذ الاعمال الفنية والادبية التي تتمحور حول قيم الحوار والتبادل. تتراوح اعمار هذه المجموعات الشبابية اللبنانية من مختلف الانتماءات والطوائف بين 16 و18 عاما.
- ورشة تدريب الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات عن تغطية الاعلاميين للعملية الانتخابية في اطار مشروع "نحو قيام مجلس مستقل لميثاق شرف اعلامي". يهدف الى تحسين الاداء الاعلامي الذي يؤدي دورا اساسيا ومهما في حياة الناس اليومية
- ورشة عمل منظمة كفى عنفا واستغلالا لعرض مسودة مشروع قانون لحماية النساء من العنف الاسري كانت قد اعدته بالتعاون مع مجموعة من القضاة والمختصين، وذلك بهدف تشكيل قوة اعلامية ضاغطة تتبنى هذا المشروع وتدعمه
- لقاء مؤسسة مهارات والمركز اللبناني للتربية المدنية بعنوان "نحو قوانين جديدة للاعلام في لبنان" نظم في بلدية جديدة مرجعيون وهدف الى تحديث قانون الاعلام عن طريق الاطلاع على اراء الصحافيين المراسلين ومشكلاتهم وتطلعاتهم وهواجسهم وتصحيح الثغرات في قانون الاعلام
- مشروع لمؤسسة الزورق بعنوان "حقوق ذوي الحاجات الخاصة في التوظيف والدمج"، حيث يهدف المشروع الى تطبيق القانون الرقم 220/2000 وصياغة ادوات قانونية لتطبيقه ولا سيما ما يتعلق بالتوظيف