اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس، انها للمرّة الأولى، منذ 34 عاماً، تبدو الدولة اللبنانية عازمة على تبنّي قضية جورج إبراهيم عبد الله، المُناضل ضد الهيمنة الأميركية والغربية على الشعوب العربية والداعي لنصرة الشعب الفلسطيني، والذي يقبع حاليا في سجن في فرنسا بطلب أمريكي، كاشفة عن ثمة تعاون ثلاثي بين رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية والأمن العام، من أجل الضغط على السلطات الفرنسية، للإفراج عن عبد الله، بالتزامن مع زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة في شباط المقبل. واضافت الاخبار انه إضافةً إلى المباحثات الرسمية، كلّف الرئيس عون المدير العام للأمن العام، التواصل باسمه، مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية، برنارد إيمييه، ليطلب منه السعي إلى إيجاد حلّ للقضية، لكن الرد الفرنسي لم يصدر بعد، فيما أشارت مصادر فرنسية معنية إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، وربما إلى مباحثات مباشرة على مستوى معيّن". وذكرت الاخبار ان عام 2013 قرّرت غرفة تطبيق العقوبات في باريس الإفراج عنه ثمّ امتنعت النيابة العامة في فرنسا عن تنفيذ القرار تحت الضغوط الأميركية، مشيرة الى اذعان لبنان الرسمي للتعسّف الفرنسيّ الراضخ لواشنطن.
في المقابل، حاكمت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله في 14 ك1 الماضي، الناشط في الحراك المدني ط.م. بتهمة المس بالمؤسسة العسكرية والتعرض لها. وكان المدعى عليه قد توسل العدو الاسرائيلي لإحراق وطنه لبنان وإحراق السياسيين وإحراق الجميع، بينما برر ما كدتبه لرئيس المحكمة بالقول انه مضطهد في البلد، وقد امضى 12 عاماً من حياته في دار للأيتام حيث تعرض للتحرش وانه كان بحالة يأس شديد، وقد واعتذر عما صدر منه بحق الجيش على صفحته. (الاخبار والمستقبل 15 و17 ك1 2018)