افاد حبيب معلوف في مقال نشره في صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 31 ك1 الماضي بانه لم يعد هناك شك في أن الوقود الأحفوري هو المسؤول الأول عن الانبعاثات المسبّبة لظاهرة تغير المناخ العالمي، مشيرا الى أن المدخل للتخفيف من تلك الانبعاثات هو اللجوء إلى "ضريبة الكربون" (تسعير الكربون المؤثّر على تغير المناخ، بحيث يدفع تكلفته كل من يتسبّب بانبعاثاته)، ومتسائلا كيف يتم وضع تلك الضريبة، وكيف تكون عادلة وشاملة، ومن يتوجّب عليه دفعها؟ كما شدد معلوف على ضرورة ان تعد الحكومة الجديدة ووزارة البيئة العدة للمطالبة بالعطل والضرر على المستوى الدولي والمحلي معاً، ضمن قواعد محددة، متسائلا كيف سيتعامل بلد مثل لبنان مع هذه المعطيات، بعدما قدم مساهمته المحددة وطنياً ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2015 وبعدما تعهد من خلال خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة (2016 - 2020) الوصول إلى هدف إنتاج 12% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2020، وهي النسبة التي سبق أن التزم بها في ورقة سياسة قطاع الطاقة عام 2010، قبل أن تتعهّد وزارة الطاقة إنتاج 30% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مضيفا كل ذلك، من دون التراجع عن خيار التنقيب عن النفط. وختم معلوف بالقول: على وزير البيئة الجديد، أن يتحضّر لإعداد الاستراتيجيات اللازمة ومشاريع القوانين لترجمة مبادئ العدالة المناخية التي لا مفرّ من فتح بابها المغلق حتى الآن ومناقشتها على أوسع نطاق، استباقاً للكوارث المناخية المقبلة، وتحديد الجهات الدولية والمحلية التي ستتحمل دفع أكلاف معالجة أضرارها الكبيرة. (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/MgYRQo).