أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصرف الاعمال، سيزار أبي خليل، يوم امس، مرحلة من مراحل الدراسة على السيارات الكهربائية والهجينة التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع جامعة الـLAU وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتحديد الاثر المالي على تكلفة النقل ومصروف الطاقة في السيارات الكهربائية والهجينة، اضافة الى تحديد التأثير البيئي لها، من حيث الانبعاثات والتأثير على نوعية الهواء في المدن اللبنانية. وقد اجريت التجربة من ساحة وزارة الطاقة والمياه، حيث انطلقت السيارات على الطرقات اللبنانية ضمن مرحلة من مراحل الدراسة. وبالمناسبة، افاد ابي خليل ان هذه الدراسة أتت بعد اجراءات أخذتها الدولة اللبنانية في قانون موازنة العام 2018 حيث ألغيت 80% من الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة وكامل الرسوم اي 100% من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك المحلي على السيارات الكهربائية، موضحا بان ذلك الامر يندرج أيضا من ضمن إلتزام لبنان بتخفيض الانبعاثات بحدود الـ 15% في حلول العام 2030، ومضيفا "وهو من ضمن الخطة المرسومة لنصل الى 12% في العام 2020 ورفعنا الهدف لنصل الى 30% من الطاقات المتجددة عام 2030". وفي الختام، اشار ابي خليل "اننا اليوم في صدد وضع القياسات اللازمة لنؤكدها على ارض الواقع على سيارات حقيقية موجودة الآن في ساحة الوزارة، لافتا الى انه في شهر آذار المقبل ستعرض مراحل الدراسات كافة منذ بدئها مع التوصيات المقبلة التي ستلتزم بها الحكومة، أكان من وزارة الطاقة او بالتوجهات العامة كحكومة لبنان". (المستقبل، النهار، الديار 8 كانون الثاني 2019)

اخبار ذات صلة:
أول محطة شاحن للسيارات الكهربائية في لبنان
https://lkdg.org/node/17578