بعد استدعائه من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للمثول أمامه يوم امس على خلفيّة دعوى مقدَّمة من وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18125)، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، خلال لقاء تضامني معه يوم امس، في مقر الاتحاد بحضور نواب من كتلة التنمية والتحرير، رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضاً قاطعاً مثوله أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، معتبراً أن "من المستغرب والمهين أن أتبلغ مضمون دعوى ضدي خلال اتصال هاتفي"، ومؤكدا أن "الاتحاد العمالي العام، بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم/ن". كما نفى الاسمر أن يكون قد اتهم الوزير خوري بصفقة العدادات، مضيفا "إذا كان هناك من يعتقد بأن التهويل بالدعاوى أمام الأجهزة ممكن أن يعدل في سلوكنا ومواقفنا المبدئية فهو واهم"، واردف قائلا: "إذا استمرت الأمور في هذا الاتجاه فإن لدى الاتحاد خطوات عملية على الأرض ومع المنظمات العربية والدولية والإقليمية سوف يعلن عن تنفيذها تباعا بما يحقق مطالب الناس ومصالح العمال والشعب اللبناني". من جهته، تحدث النائب هاشم، باسم نواب كتلة "التنمية والتحرير"، فقال "ان التضامن اليوم مع الاتحاد العمالي هو امر طبيعي لاننا منحازون الى هذا الشعب والى عماله وطبقته الفقيرة والكادحين الذين يردون اليوم على السياسات الخاطئة التي أوصلتنا اليوم الى هذا الواقع المستهتر". من جهته، اكد الوزير خوري على ان هذا الموضوع وضع في عهدة القضاء مستغربا كيف يستخدم الاسمر الاتحاد العمالي مطية للتضامن معه فيما الدعوى ضده شخصية وليست بصفته رئيسا للاتحاد العمالي العام، ومضيفا انا ادافع عن العمال من خلال اطلاق حملة المولدات والعدادات، في حين ان الاسمر كان يدافع عن اصحاب المولدات بدليل الدعوى التي رفعها الى مجلس الشورى لابطال قرار تركيب العدادات. (النهار، المستقبل، الديار 11 كانون الثاني 2019)

اخبار ذات صلة:
"جرائم المعلوماتية" يستدعي رئيس "العمالي" بناء لطلب الوزير خوري
https://lkdg.org/ar/node/18125
العمل بنظام العدادات الكهربائية الخاصة بدءاً من ت1 المقبل
https://www.lkdg.org/node/16770
العدّادات إلزامية والتمرّد ممنوع، فهل تخضع "مافيا" المولدات؟
https://lkdg.org/node/17716