بعد زيارة نورما العاصفة، تبين مجدداً ان لبنان غير مهيأ لمواجهة لكوارث الطبيعة، كما ان قانونه البيئي تشوبه عيوباً كثيرة. وحول المسألة الاخيرة، اجرى القاضي السابق الناشط البيئي، نبيل صاري، جردة في شأن عمل النيابة العامة البيئية لجهة اعادة تقويم للقانون الرقم 251 الصادر عام 2014 والرامي الى انشاء نيابة عامة بيئية ومدى جودته بعد التعديل الذي طرأ عليه وتطبيقه. وفي حديث مع صحيفة النهار، وصف صاري القانون البيئي المذكور بالهجين مركزاً على اهمية وجود نيابة عامة بيئية مركزية ولافتاً الى ان القانون المعمول به حاليا لم يفعل كل فصوله حتى الآن. وفي التفاصيل، افاد صاري بان القانون نص على احداث شرطة بيئية او البوليس الاخضر، يتبع عناصره لوزارة البيئة ويحوزون التدرب في مجال القضايا البيئية، لافتا الى هذا النص لا يزال حبرا على ورق. كما لفت صاري الى ان القانون لحظ انشاء سجل عدلي بيئي للشركات، مضيفا وهذه الناحية لم تطبق ايضا، رغم ان تنفيذه يتطلب آلية عادية غير صعبة. وختم قائلا: كما انجزنا في هذا القانون امرا مهما لم يطبق ايضا هو ما لحظه لجهة تعيين قاضي تحقيق بيئي. من جهتها، تقدمت النائبة بولا يعقوبيان الاسبوع الماضي باقتراح قانون يرمي إلى تعديل نظام الصيد البري وذلك بناء على قيام العديد من الأشخاص بشكل تعسفي بصيد الطرائد بكميات كبيرة وغير مبررة من أجل عرضها والتباهي باصطيادها خارج السيارات أو على الطرقات. من جهة ثانية، وفيما يتعلق بالبنى التحتية في لبنان، ذكر الخبير الدولي محمد العمري، في مقال له في مجلة اسبوعية للبنك الدولي، ان تلك البنية التحتية مهترئة، وذلك على الرغم من استدانة لبنان 60 مليار دولار لتحديثها، مشيراً في الختام الى ان البنك الدولي قام بتصنيف لبنان في المرتبة 132 بين بلدان العالم لناحية جودة البنية التحتية. (الديار، النهار 5 و10 كانون الثاني 2019)

اخبار ذات صلة:
العاصفة "نورما" تكشف عورة البنى التحتية
https://lkdg.org/ar/node/18117
فرعية اللجان تتابع "بتأني" مشروع قانون انشاء النيابة العامة البيئية
https://lkdg.org/node/9949
الحكومة تقر قانون النيابة العامة البيئية وحزب الخضر يرحب
https://lkdg.org/node/7116