تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، التقرير السنوي الذي نشرته مؤسّسة التراث الأميركية حول مؤشّر الحرّية الاقتصادية في العالم لعام 2019، والذي وضع لبنان في المرتبة 154 عالمياً، مُصَنّفاً بالتالي ضمن فئة البلدان ذات الاقتصاد "غير الحر في اغلبه"، ومتراجعاً بذلك 14 مرتبة عن تصنيف عام 2018، ليحل على بعد 4 مراكز فقط من فئة البلدان ذات الاقتصاد المكبّل. يذكر ان المؤسسة الاميركية، تعرّف الحرية الاقتصادية على انها الحق الاساسي لكل انسان في التحكم في عمله وممتلكاته، وقد شمل تقريرها 180 بلدا مقسّما الى 5 فئات: بلدان ذات اقتصاد حر، حر في أغلبه، حر باعتدال، غير حر في أغلبه، وذات اقتصاد مكبوت، فيما اعتمدت المؤسّسة في تحليلها لمعدل الحرية الاقتصادية في كلّ بلد على 12 مؤشراً موزّعة على 4 مجموعات هي: سيادة القانون، حجم الحكومة، كفاءة الأنظمة وانفتاح الأسواق. وبحسب التقرير، حلّ لبنان في المرتبة 12 من أصل 14 بلدا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما جاء مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان أدنى من المستوى العالمي البالغ 60.8%، ومستوى البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 59.7 %، علما ان الفرق بين لبنان وكوريا الشمالية البلد الأخير في الترتيب هو 26 مركزاً فقط. من جهتها، اعتبرت الاخبار ان التقرير يكفي لردع أيّ مؤسسة أو شخص عن الاستثمار في لبنان، كما لـ"تهشيل" المستثمرين الحاليين، مشيرة الى ان للمؤسسة الأميركية توجهات سياسية واقتصادية واضحة، اذ تقوم مهامها على" تعزيز السياسات العامة المحافظة القائمة على مبادىء المشاريع الحرة والحكومات المحدودة، والحرية الفردية"، مضيفة انها تتبنى الخطاب الرأسمالي، وان تقاريرها يؤخذ بها من قبل المستثمرين الاجانب وكبريات الشركات العالمية والمؤسسات الدولية. (للمزيد حول التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2MWCdPP) (الاخبار 5 شباط 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
الحكومة الجديدة والاوضاع الاقتصادية والمالية: تطمينات تخديرية محلياً وضغوط دولية مستمرة
https://lkdg.org/ar/node/18203
جي. بي. مورغان": تزايد فقدان الثقة حول سداد الديون السيادية اللبنانية
https://lkdg.org/node/18180
لبنان في مطلع 2019، بلد بلا حكومة، اقتصاد مأزوم، وزارات بلا اموال، وسلامة يتغنى بالليرة اللبنانية
https://lkdg.org/node/18111