اثار قرار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الذي اصدرته الشهر الماضي، والذي قضى بفرض رسم 50 الف ليرة على فواتير المياه بدل معالجة الصرف الصحي، جدلا كبيرا في الاسابيع الماضية. فقد اودع اتحاد بلديات قضاء صور، في 31 ك2 الماضي، شكوى لدى مكتب وزير الطاقة والمياه ضد المؤسسة باعتبار قرارها استيفاء بدلات من منازل المشتركين/ات على رسم المياه السنوي لقاء معالجة المياه المبتذلة مخالفاً لأحكام القانون. كما عقدت هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في صيدا اجتماعاً في 29 ك2 الماضي بحضور النائب أسامة سعد، وممثلين عن الحراك الشعبي في صيدا والجنوب، اعتبرت خلاله ان زيادة الخمسين ألف ليرة على الفاتورة، بذريعة معالجة الصرف الصحي، هي زيادة مرفوضة رفضاً باتاً، ودعت مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للعودة عن قرار الزيادة وعن قرار زيادة رسم الاشتراك أيضاً. اثر تلك الاعتراضات، عقد المدير العام للمؤسسة، وسيم ضاهر، مؤتمرا صحافيا يوم امس لشرح حيثيات القرار، فأشار الى أن مؤسسات المياه "لم تتسلّم مهماتها في الصرف الصحي بسبب غياب الكوادر والقدرة المالية"، مضيفا "فيما الإهمال وتولي جهات غير مؤسسات المياه تشغيل القطاع أدى إلى النتيجة الكارثية: تلوث وديون ناتجة من قروض وتكلفة تشغيل عالية". واردف قائلاً: هذا الواقع ليس صدفة، بل نتيجة المحاصصة السياسية التي توزع مشاريع تنفيذ المحطات وتشغيلها من قبل حيتان المقاولين والمنتفعين"، معتبراً أن "إعادة القطاع إلى مؤسسات المياه يقطع المنتفعين ويحمي القطاع من الخصخصة وإغراقه أكثر بالديون". وفي الختام، اعلن الضاهر انه وبالتنسيق والتشاور مع وزارة الطاقة، تم تأجيل استيفاء الرسم إلى مطلع العام المقبل لنفسح المجال أمام المسؤولين المعترضين لمساعدتنا في تأمين التكلفة التشغيلية اللازمة من الموازنة العامة وليس من جيوب الناس. (الاخبار، الديار 25 30 كانون الثاني، 7 و8 شباط 2019)