أقر مجلس الوزراء يوم امس البيان الوزاري الذي كانت انجزته اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس، وذلك بعد ثلاثة ايام فقط على بدء اجتماعاتها. ونوه رئيس الجمهورية، ميشال عون بالسرعة التي تم فيها انجازه لافتا الى وجود 17 نقطة فيه غطت كل المواضيع الاساسية. وكالمعتاد، جاء البيان عمومياً في اكثرية عناوينه مع التركيز كما كان متوقعاً على الاستجابة لاشتراطات "سيدر" الدولية، من خلال كبح العجز المالي، تنفيذ اصلاحات ادارية، سن قوانين جديدة، خصخصة المرافق العامة، وضع خطط واستراتيجيات قطاعية، محاربة الهدر والفساد وغيرها من نقاط المعزوفة التي باتت اعتيادية، كما يتضح جليا في البيان تعويل الحكومة الجديدة على المساعدات الدولية لاطلاق العجلة الاقتصادية. اما ابرز الاهداف المحددة التي تضمنها البيان فهي التالية:

* في الاستثمار العام

- التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين التمويل لها قبل انعقاد مؤتمر "سيدر" والتي تقدر بـ 3.3 مليار دولار اميركي، والشروع في تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري كما جاء في مؤتمر "سيدر" وتقدر قيمته بـ 17 مليار دولار أميركي، تستثمر على مدى 8 سنوات بعد اقرار المشاريع والاولويات في مجلس الوزراء والذي يُلحظ فيه 5 مليارات دولار اميركي من اصل قيمته الاجمالية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

* في الاستقرار المالي والنقدي

- الالتزام، بدءا من موازنة 2019، بتصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءاً من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى إلغائه كليا
- خفض النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20%، عن موازنة العام 2018.

* في تحديث القطاع العام

- تنفيذ الإصلاحات المنصوص عنها بالقانون رقم 46 بتاريخ 2017/8/21 التي تهدف إلى تحديث الإدارة العامة واحتواء الإنفاق. وتشمل هذه الاصلاحات:
أ) مع مراعاة احكام القانون 46/2017، تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت المسميات كافة (تعاقد، مياوم، شراء خدمات، وما شابه) في الادارات والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية والزمنية على ان يكون التوظيف والتطويع في السنوات الاربع اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي وذلك شرط ان يكون العجز قد خفض اقله الى المستوى المذكور في هذا البيان.

* اصلاحات قطاعية والتي تشمل قطاع الطاقة، النفط والغاز، النفايات الصلبة، المياه والصرف الصحي والاتصالات

أ) قطاع الطاقة

- تلتزم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص تأمين التغذية الكهربائية 24/24 في اسرع وقت ممكن، واعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بالحد من الهدر التقني والمالي، واعادة النظر بالتعرفة بعد زيادة التغذية مع الاخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود
- خفض تكلفة الإنتاج عبر استخدام الغاز الطبيعي وتنويع مصادر انتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة وتحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع.

ب) النفط والغاز
- تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية قبل نهاية العام 2019.

(الديار، الاخبار، النهار، المستقبل 7 و8 شباط 2019)

اخبار ذات صلة:
حكومة اشتراطات سيدر تقر البيان الوزاري اليوم
https://lkdg.org/ar/node/18214
الحكومة الجديدة والاوضاع الاقتصادية والمالية: تطمينات تخديرية محلياً وضغوط دولية مستمرة
https://lkdg.org/node/18203
حكومة مؤتمر سيدر تبصر النور بتوازنات هشة
https://lkdg.org/ar/node/18196
اسعافات مالية قطرية للاقتصاد اللبناني لا تؤْتِي أُكُلَهَا
https://lkdg.org/node/18159
جي. بي. مورغان": تزايد فقدان الثقة حول سداد الديون السيادية اللبنانية
https://lkdg.org/node/18180
ترتدادات قوية لتصريح وزير المال حول التصحيح المالي
https://lkdg.org/node/18137