قانون لإعفاء أصحاب عقارات المخيمات الفلسطينية من الرسوم والغرامات

سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الضوء، على مشروع القانون المعجل المكرر لإعفاء أصحاب العقارات التي تقع عليها المخيمات الفلسطينية من الرسوم والغرامات، والمدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية الحالية، مشيرة الى انه منذ نكبة فلسطين هنالك أراض مُستأجرة لا تُدفع بدلاتها، وأخرى مشغولة من دون رضى أو علم أصحابها المجبرين على دفع غرامات وتسويات عن مخالفات لم يرتكبوها. وحول الموضوع، اشارت الاخبار الى الشكوى المقدمة من حنا واكيم ابن بلدة المية ومية، ضد وكالة الأونروا التي لا تزال عالقة بعد 35 عاماً على رفعها أمام الأمم المتحدة. واضافت الاخبار ان المخيم تمدد خارج الشريط الأمني حيث نشأت أحياء عشوائية على مشاعات الدولة ومشاعات بلدية وأملاك خاصة، ربح مالكوها عشرات الدعاوى القضائية لكنها لم تُنفّذ. وحول الموضوع، اعتبرت الاخبار ان المشكلة بدأت في عهد الرئيس فؤاد شهاب عندما توقفت الاونروا عن دفع الايجارات لأصحاب الأراضي بسبب ارتفاع سعر الليرة، ليجري في التسعينيات محاولة أولى لتعويض شاغلي المية ومية وإخلائه على يد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لم يُكتب لها النجاح لخلاف بين وزارة المهجرين ومجلس الجنوب حول من سيتولى الدفع، ثم محاولة ثانية عام 2010 خلال حكومة الرئيس سعد الحريري، حين شُكّلت لجنة وزارية لإحصاء أصحاب الأراضي بهدف التعويض عليهم، لكن الحكومة سقطت قبل إتمام المشروع. (لمعرفة تفاصيل اكثر حول الموضوع، يرجى مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2tYfPwp). (الاخبار والديار 7 آذار 2019)